حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، والتي تعتبر هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا، من استمرار ظاهرة التنميط العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون في أنحاء القارة العجوز، رغم القوانين والمواثيق الأوروبية المعمول بها.
اعلان
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير صدر يوم الأربعاء، من أن التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية لا يزال واسع الانتشار في ممارسات أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التوقيف والتفتيش والمراقبة الحدودية.
وقال برتيل كوتييه، رئيس المفوضية، في تصريح لـ"يورونيوز": "لاحظنا أنه لا توجد دولة عضو في مجلس أوروبا محصّنة تمامًا من التنميط العنصري".
قلق من تكنولوجيا المراقبة الحديثة
عبّر التقرير عن مخاوف متزايدة من استخدام تقنيات مثل التعرّف على الوجه، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الأدوات يجري أحيانًا دون ضمانات كافية تحمي من الانتهاكات.
فعلى الرغم من دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز التنفيذ في آب/ أغسطس 2024، فإن تطبيقه العملي لا يزال متفاوتًا بين دولة وأخرى. ففي حين تستخدم الشرطة الفرنسية هذه التقنية بشكل روتيني منذ سنوات، تدرس بلجيكا اعتمادها بشكل منهجي لتتبع الجناة.
لكن المفوضية نبّهت إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى أخطاء في تحديد الهوية، ما يزيد من خطر التمييز، خصوصًا تجاه الفئات الهشة.
وقال كوتييه: "نخشى أن يؤدي سوء استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز التمييز بدلاً من الحد منه".
وأشار التقرير إلى تبني مجلس أوروبا مؤخرًا اتفاقية إطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تتضمن توصيات لضمان احترام الحريات الأساسية.
علاقة متوترة بين الشرطة والمواطنين
وفي حين لم يُشر التقرير إلى دول بعينها، أعاد التذكير بأن فرنسا كانت قد تلقّت توصيات سابقة من المفوضية تدعو إلى تحسين نظام تسجيل عمليات التوقيف.
وفي 2023، قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية بأن السلطات فشلت في الحد من ظاهرة التنميط العنصري الواسعة داخل الشرطة.
وأفاد كوتييه بأن فرنسا "تثير القلق بشكل خاص"، مشيرًا إلى "تجاهل مؤسف للتوصيات المتعلقة بتتبع ضباط الشرطة الذين يوقفون أفرادًا بشكل تعسفي".
كما حذّرت منظمات غير حكومية من أن هذه الممارسات تضر بثقة المواطنين وتُضعف العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهي المخاوف التي شاركتها المفوضية في تقريرها، معتبرة أن التنميط "يولّد شعورًا بالإهانة والظلم، ويقوّض احترام سيادة القانون".
وسلّط التقرير الضوء على إيطاليا بوصفها دولة مثيرة للقلق، بعد رصد حالات تنميط ضد الغجر والمواطنين من أصول أفريقية أثناء زيارة أجراها خبراء المفوضية. ودعا تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى إجراء دراسة مستقلة لتقييم مدى انتشار الظاهرة داخل أجهزة الأمن.
لكن الحكومة الإيطالية ردّت بلهجة حادة. فقد دافعت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن الشرطة ووصفتها بأنها "تعمل بتفانٍ لحماية المواطنين دون تمييز"، بينما وصف نائبها ماتيو سالفيني المفوضية بأنها "هيئة عديمة الفائدة".
وفي تعليقه على الموقف الإيطالي، قال كوتييه: "نحن لا نهاجم الدول أو شرطتها، بل نحاول تشخيص المشكلة واقتراح حلول. توعية المؤسسات بهذه القضية أمر معقد، لكنه ضروري".
في ختام التقرير، دعا مجلس أوروبا جميع الدول الأعضاء إلى سن قوانين صريحة تحظر التنميط العنصري، وتوفير تدريب مناسب لضباط الشرطة، وتعزيز آليات المساءلة لضمان العدالة، واحترام كرامة كل فرد دون تمييز.