دخل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اختبار الثقة، حيث يواجه الاثنين تصويتاً حاسماً وسط معارضة واسعة تهدد بسقوط حكومته.
اعلان
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اختباراً مصيرياً يوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، مع تصويت على الثقة تبدو نتيجته غير مواتية له على الورق.
فوفق القواعد الدستورية، يتطلب التصويت حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين، ما يعني أن رفض أكثر من نصف المصوّتين سيؤدي إلى سقوط بايرو وحكومته.
وأعلنت معظم القوى السياسية نيتها التصويت ضد الحكومة، بدءاً من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وصولاً إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي والحزب الاشتراكي.
أما على الضفة المحافظة، فأعلن رئيس كتلة الجمهوريين لوران فوكييه الأحد أن نواب الحزب سيحظون بـ"حرية التصويت".
وفي حال سقطت الحكومة، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام ثلاثة خيارات، جميعها صعبة: تعيين رئيس وزراء جديد، تشكيل حكومة مؤقتة، أو حل الجمعية الوطنية مجدداً.
وأي من هذه الخيارات لا يبدو مثالياً بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يواجه حالة عدم استقرار سياسي منذ بداية ولايته الثانية.
دعوات إلى شل البلاد الأربعاء
بعد يومين فقط من التصويت على الثقة، قد تشهد فرنسا حالة شلل واسع. إذ انتشرت على شبكات التواصل دعوة إلى "شل كل شيء في 10 أيلول"، من دون أن يتضح من يقف وراءها.
وبينما بدت الدعوة في بداياتها شبيهة بحراك "السترات الصفراء"، سرعان ما انضم إليها ناشطون من أحزاب سياسية مثل "فرنسا الأبية"، ونقابات عمالية أبرزها "سي جي تي". ومع ذلك، يبقى من الصعب توقع حجم التحركات المقررة الأربعاء.
وتشمل السيناريوهات المتداولة إضرابات في قطاعات النقل والخدمات العامة والتعليم الوطني والمستشفيات والمتاجر وجامعي النفايات، إلى جانب مظاهرات، وحتى ما يسمى بـ"إضراب البطاقات المصرفية"، وإغلاق مواقع استراتيجية، وتخريب كاميرات السرعة أو أجهزة الصرّاف الآلي.
وقدّرت السلطات أن عدد المشاركين قد يصل إلى 100 ألف شخص. لكن وزير الداخلية برونو ريتايو صرح بأنه لا يخشى "حركة واسعة النطاق".