رفض البرلمان مقترح المفوضية بشأن اعتماد خطط وطنية موحّدة لإدارة الميزانية، محذرًا من أن هذا النهج قد يقوّض سياسات الاتحاد ويضعف الشفافية ويخلق منافسة بين المستفيدين.
تبنّى أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الميزانيات موقفهم بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، داعين إلى زيادة بنسبة 10%، مع المطالبة بإبقاء سداد ديون خطة “الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي” خارج ميزانية التكتل.
اعلان
اعلان
وتقترح اللجنة توزيع هذه الزيادة بالتساوي على الأولويات الرئيسية، بما يشمل الخطط الوطنية وصندوق التنافسية وبرنامج “أفق” للبحث والابتكار، إضافة إلى صندوق “أوروبا العالمية” المعني بأنشطة الاتحاد خارج حدوده.
ويهدف صندوق التنافسية إلى تعزيز موقع أوروبا في الاقتصاد العالمي، بينما يركّز برنامج “أفق” على الابتكار والتعليم والبحث العلمي، في حين يغطي صندوق “أوروبا العالمية” مجالات الأمن وتمويل المشاريع في الدول الثالثة والمساعدات الإنسانية.
وفي خطوة تعكس خلافًا واضحًا مع المفوضية الأوروبية، دعا البرلمان إلى استبعاد سداد ديون خطة التعافي من سقف الميزانية، بدلًا من تضمينها ضمنها كما تقترح المفوضية.
وقال المقرر المشارك سيغفريد موريسان إن سداد هذه الديون “يجب ألا يكون على حساب المزارعين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الباحثين أو طلاب إيراسموس”.
كما رفض البرلمان مقترح المفوضية بشأن اعتماد خطط وطنية موحّدة لإدارة الميزانية، محذرًا من أن هذا النهج قد يقوّض سياسات الاتحاد ويضعف الشفافية ويخلق منافسة بين المستفيدين.
ورغم عدم طرح إعادة هيكلة شاملة للميزانية، حذّر النواب من مخاطر توسيع البرامج بشكل مفرط، معتبرين أن ذلك قد يضر بوضوح آليات التمويل ويقلل من شفافية توزيع الموارد، مطالبين بدور أقوى في الرقابة على الميزانية.
ومن المقرر أن يُعرض الموقف على التصويت العام في البرلمان في 29 أبريل، على أن تبدأ لاحقًا مفاوضات مع الدول الأعضاء الـ27، التي لم تعتمد موقفها بعد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ديسمبر.