تعهّد قادة الكتل السياسية بعدم تمرير أي اتفاق يُفرض من قبل المجلس الأوروبي، حيث قالت إيراتكسي غارسيا بيريز: "من يعتقد أن بإمكانه فرض الميزانية عبر اتصالات هاتفية لا يعرف هذا البرلمان".
يتجه البرلمان الأوروبي إلى الدفع نحو زيادة تقارب 200 مليار يورو في الميزانية المشتركة المقبلة للاتحاد، في خطوة تمهّد لمفاوضات سياسية حادة مع الدول الأعضاء حول مصادر التمويل.
اعلان
اعلان
ويقترح النواب رفع الميزانية بنحو 10%، مع التشديد على ضرورة إبقاء سداد ديون خطة التعافي الأوروبية، المعروفة باسم الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، خارج الإطار المالي متعدد السنوات. وكانت هذه الديون قد أُصدرت عام 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
في المقابل، كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في يوليو الماضي ميزانية بقيمة 2 تريليون يورو كنقطة انطلاق للنقاش، ما يضع البرلمان في مسار تصادمي محتمل مع حكومات الاتحاد التي تبدي تحفظًا على زيادة مساهماتها.
وقد اعتمد البرلمان موقفه بأغلبية مريحة، إذ صوّت 370 نائبًا لصالح المقترح، مقابل 201 ضده، فيما امتنع 84 عن التصويت.
ومن المنتظر أن تحدد الدول الأعضاء الـ27 مواقفها قبل انطلاق المفاوضات الرسمية بين المؤسسات، وهي مفاوضات يُرجّح أن تكون معقدة، نظرًا لضرورة موافقة كل من البرلمان والحكومات على الميزانية طويلة الأجل.
وفي رسالة واضحة إلى العواصم الأوروبية، قالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا: "لا تستهينوا بالبرلمان أبدًا"، في إشارة إلى استعداد المؤسسة التشريعية لخوض معركة تفاوضية صلبة.
بدورهم، تعهّد قادة الكتل السياسية بعدم تمرير أي اتفاق يُفرض من قبل المجلس الأوروبي، حيث قالت إيراتكسي غارسيا بيريز: "من يعتقد أن بإمكانه فرض الميزانية عبر اتصالات هاتفية لا يعرف هذا البرلمان".
ورغم أن البرلمان اعتاد في السابق التنازل تحت ضغط الدول الأعضاء، تشير مصادر داخلية إلى توجه أكثر تشددًا هذه المرة، في ظل توازنات سياسية جديدة داخل المؤسسة، حيث يمكن لانشقاقات محدودة أن تُفشل أي اتفاق.
موارد جديدة لتقليص الفجوة
أحد أبرز محاور التفاوض يتمثل في "الموارد الخاصة"، أي الإيرادات التي يجمعها الاتحاد مباشرة بدلًا من الاعتماد على مساهمات الدول. وقد اقترحت المفوضية إدخال خمسة موارد جديدة، إلى جانب تعديل ثلاثة موارد قائمة، بما قد يدر نحو 58.2 مليار يورو سنويًا.
وتشمل هذه الموارد: نظام تداول الانبعاثات (ETS1)، آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، النفايات الإلكترونية، الشركات الكبرى (CORE)، منتجات التبغ (TEDOR).
ويرى مسؤولون أن جوهر هذه المقترحات لا يكمن في نوع الموارد بحد ذاته، بل في تمكين الدول من زيادة تمويل الاتحاد دون رفع مساهماتها الوطنية.
ويقترح البرلمان توزيع الزيادة بنسبة 10% على ثلاثة محاور رئيسية: الخطط الوطنية، صندوق التنافسية، برامج الابتكار مثل "أفق أوروبا" و"أوروبا العالمية".
ويهدف صندوق التنافسية إلى تعزيز موقع أوروبا في الاقتصاد العالمي، فيما يركّز برنامج أفق أوروبا على البحث والابتكار والتعليم، بينما يدعم برنامج أوروبا العالمية العمل الخارجي، بما في ذلك الأمن والمساعدات الإنسانية.
ورغم دعمه لزيادة الإنفاق، لم يطرح البرلمان تغييرات جذرية على هيكل الميزانية، لكنه حذّر من مخاطر مرتبطة بتوسيع هامش المرونة، خاصة ما يتعلق بخطط توزيع الأموال على المستوى الوطني، وهي فكرة رئيسية في مقترح المفوضية لا تحظى بدعم البرلمان.
كما أعرب النواب عن مخاوف من أن تؤدي هذه المرونة إلى تراجع الشفافية، مطالبين بدور رقابي أقوى للبرلمان في إدارة الميزانية.