بحسب الأرقام التي أوردتها كالاس، شملت قوائم العقوبات الأوروبية حتى الآن أكثر من 3 آلاف فرد وكيان، فيما جُمّدت أصول خاصة داخل الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 28 مليار يورو، وإذا جاءت الحزمة المقبلة وفقاً للتقديرات التي أشارت إليها، فقد تشمل نحو ألف فرد وكيان إضافيين.
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى طرح حزمة جديدة وأكثر اتساعاً من العقوبات على روسيا خلال الخريف المقبل، في مسعى لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، بعد أن واجهت الحزمة الأخيرة عقبات مرتبطة بمصالح بعض الدول الأعضاء الاقتصادية.
اعلان
اعلان
وفي هذا السياق قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إنها تعتزم اقتراح "أوسع لوائح للعقوبات منذ بداية الحرب" خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن الإجراءات الجديدة قد ترفع عدد الشركات والأفراد الروس المدرجين على قوائم العقوبات بنحو الثلث.
وأضافت كالاس أن الضغط على روسيا "يجب أن يتزايد باستمرار إلى أن تنهي موسكو حربها"، في إشارة إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات كأداة للضغط على الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.
أكثر من 3 آلاف فرد وكيان على قوائم العقوبات
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، 21 حزمة من العقوبات استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين من روسيا، إلى جانب رجال أعمال وشركات ومؤسسات مرتبطة بالاقتصاد الروسي.
وبحسب الأرقام التي أوردتها كالاس، شملت قوائم العقوبات الأوروبية حتى الآن أكثر من 3 آلاف فرد وكيان، فيما جُمّدت أصول خاصة داخل الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 28 مليار يورو، وإذا جاءت الحزمة المقبلة وفقاً للتقديرات التي أشارت إليها، فقد تشمل نحو ألف فرد وكيان إضافيين.
وتحتاج أي حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية إلى موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الجديدة مرتبطاً أيضاً بمدى استعداد الحكومات الأوروبية للتوفيق بين أهداف السياسة الخارجية ومصالحها الاقتصادية الوطنية.
العقوبات تستهدف تمويل الحرب والاقتصاد الروسي
وتركز العقوبات الأوروبية على الحد من قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، من خلال استهداف المجمع الصناعي العسكري الروسي وقاعدته الصناعية، فضلاً عن تقييد بعض عمليات التصدير.
وقالت كالاس إن روسيا دفعت بالفعل "ثمناً باهظاً" نتيجة العقوبات الأوروبية، وقدرت الكلفة الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد الروسي بأكثر من تريليون يورو.
لكن مساعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات واجهت في الآونة الأخيرة مقاومة من بعض الدول الأعضاء، في ظل اختلاف المصالح الاقتصادية بينها بشأن بعض الإجراءات التي تستهدف قطاعات مرتبطة بروسيا.
وكانت الحزمة الحادية والعشرون من العقوبات قد واجهت احتمال التعثر بسبب موقف اليونان، التي اشترطت الحصول على استثناء من الحظر الأوروبي الشامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل الموافقة على تمرير الحزمة.
ووفقا لـ"دي فيلت"، تمكنت أثينا في نهاية المطاف من انتزاع الاستثناء، رغم اعتراض دبلوماسيين من دول أعضاء أخرى، ما أثار نقاشاً داخل الاتحاد بشأن مدى قدرة المصالح الاقتصادية الوطنية على التأثير في القرارات المتعلقة بتشديد العقوبات على موسكو.
كالاس تأمل تقارب الموقفين الأوروبي والأمريكي
وفي موازاة ذلك، أعربت كالاس عن تفاؤلها بإمكان حدوث تقارب بين الموقفين الأمريكي والأوروبي بشأن سياسة العقوبات المفروضة على روسيا، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من الحزبين، مشروع قانون يتضمن عقوبات على موسكو كان من أبرز داعميه السناتور الراحل ليندسي غراهام.
وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه القلق داخل بروكسل بشأن مستقبل الدعم المالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا، خصوصاً منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما رافق ذلك من تساؤلات حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه الحرب والعلاقات مع موسكو.