من نيدهي فيرما
نيودلهي (رويترز) - قال مصدران حكوميان لرويترز يوم الخميس إن الهند قررت إضفاء صبغة تجارية على نصف احتياطيات البترول الاستراتيجية الحالية لديها في الوقت الذي تتطلع فيه لتحسين مشاركة القطاع الخاص في بناء منشآت تخزين جديدة.
وأضافا أن التحول في السياسة نال موافقة الحكومة الاتحادية هذا الشهر. والسماح بإضفاء الصبغة التجارية على احتياطيات البترول الاستراتيجية يعكس نموذجا تبنته دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والتي تسمح للمستأجرين من القطاع الخاص، وأغلبهم شركات نفط كبرى، بإعادة تصدير الخام.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ما يزيد عن 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية وبنت مخزونا استراتيجيا في ثلاثة مواقع جنوب الهند لتخزين ما يصل إلى خمسة ملايين طن من النفط للتحوط في مواجهة اضطرابات الإمداد.
وقال المصدران إنه سيُسمح للكيانات الخاصة التي تقوم باستئجار المخزون بإعادة تصدير 1.5 مليون طن من النفط المخزن في مستودعات في حالة رفض الشركات الهندية شراء الخام.
وأضافا أنه سيُسمح لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، وهي الشركة المسؤولة عن بناء احتياطيات البترول الاستراتيجية، ببيع مليون طن من الخام إلى مشترين محليين.
وحتى الآن، استأجرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 750 ألف طن من النفط المخزن في احتياطي البترول الاستراتيجي في منجالور البالغ 1.5 مليون طن.
وفي العام الماضي، سمحت الهند لأدنوك بتصدير نصف نفطها في احتياطيات البترول الاستراتيجية في منجالور في الوقت الذي وجدت فيه شركة النفط الكبرى الشرق أوسطية صعوبة في بيع النفط إلى شركات تكرير هندية.
وذكر المصدران أن الهند تخطط أيضا لبناء مخزون استراتيجي في تشانديكول في أوديشا وفي بادور في كارناتاكا بنحو 6.5 مليون طن من الخام لتوفير تغطية إضافية تعادل 12 يوما من صافي واردات النفط.
وقالا إن مجلس الوزراء قرر أيضا في وقت سابق من الشهر الحالي تقديم ما يصل إلى 80 مليار روبية كدعم مالي، ما يعادل نحو 60 بالمئة من التكلفة المقدرة، لبناء موقعين جديدين لاحتياطيات البترول الاستراتيجي.
وستطرح شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية قريبا عطاء أوليا لبناء الاحتياطيات الجديدة. وقال مصدر "كل من سيطلب دعما اتحاديا أقل سيُنظر في مشاركته في المستودعات الجديدة".