المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نايت فرانك: ارتفاع أسعار المنازل بدبي للربع الثاني على التوالي

نايت فرانك: ارتفاع أسعار المنازل بدبي للربع الثاني على التوالي
نايت فرانك: ارتفاع أسعار المنازل بدبي للربع الثاني على التوالي   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters

دبي (رويترز) – قالت شركة الاستشارات نايت فرانك يوم الثلاثاء إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في ربع السنة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران مع نمو الطلب عقب الجائحة، لكن متوسط الأسعار مازال أقل 26 بالمئة عنه في أحدث ذروة للسوق قبل ست سنوات.

وقال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو واحد بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، إثر صعود نسبته 0.5 بالمئة في الربع الأول.

تضفي الزيادة شيئا من الحيوية الجديدة على السوق العقارية التي منيت بهبوط حاد للأنشطة في ذروة الجائحة بعد أن عانت من تراجع على مدار خمسة أعوام قبل ذلك.

والزيادة البالغة واحدا بالمئة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران هي الأسرع في ربع سنة منذ صيف 2014. وأبلغ دوراني رويترز أن مكاسب ملموسة لم تُسجل لربعين متتاليين منذ الربعين الأول والثاني من 2014.

وقال دوراني في تقرير “قوة الدفع التي بدأت تتكون في نهاية العام الماضي مستمرة ونرى ارتفاعا بطيئا لكن مطردا في قيم الصفقات”.

وبدأ الاقبال على شراء العقارات الممتازة في دبي، مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، في الجزء الأخير من العام الماضي من مشترين يريدون مساحات أكبر خلال الجائحة، مستغلين انخفاض الأسعار لأقل مستوى في عشر سنوات فضلا عن تمويل ميسر وفتح الاقتصاد مبكرا رغم الوباء.

وقال دوراني “أكبر انتعاش تشهده المنازل الأكبر حجما – الفيلات – إذ أن الأسعار الحالية أقل نحو 17 بالمئة عن آخر ذروة للسوق قبل ستة أعوام” مقارنة بأسعار كانت تقل 26.3 بالمئة عن الذرى السابقة في 2014-2015.

وقالت نايت فرانك إن 128 عقارا يتجاوز سعره 20 مليون درهم إماراتي (5.4 مليون دولار) بيع بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2015 حين بيع 137 عقارا.

وعلى الرغم من أن أسعار العقارات المميزة تشهد زيادة، يستمر فائض المعروض في الضغط علي مبيعات الشقق وقيمتها في الإمارات.

تضرر اقتصاد دبي – المعتمد على التجارة والسياحة وسمعتها العالمية كمركز إقليمي لخدمات الأعمال – من جائحة كوفيد-19 العام الماضي مع استغناء الشركات عن وظائف. وغادر الإمارة عدد كبير من العاملين الأجانب الذين كان وجودهم ضروريا لدعم الطلب في القطاع العقاري الذي يسهم بنسبة 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.