بيروت (رويترز) - قالت الرئاسة اللبنانية إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ستستأنف يوم الخميس التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في زخم جديد في أحد شروط حصول لبنان على المساعدات الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي.
وتعثرت خطة التدقيق في نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.
ووقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في سبتمبر أيلول، ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا من بدء فريقها العمل.
وقال عون في بيان إنه حث الشركة خلال اجتماع على "الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة" إليها.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
أجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.
وقال ميقاتي يوم الثلاثاء إن حكومته انتهت من تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق. وقال مسؤول في صندوق النقد إنه يأمل أن تبدأ المفاوضات بشأن البرنامج قبل بداية العام الجديد.