من باتريك وير
القاهرة (رويترز) -أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1 بالمئة في السنة المالية حتى يونيو حزيران 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5 بالمئة في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفاع إلى 7.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية السابقة فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3 بالمئة في 2020-2021 بالكامل ارتفاعا من تقديرات بأن يبلغ 2.8 بالمئة.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع في يوليو تموز نموا بمعدل خمسة بالمئة في العام المنتهي في يونيو حزيران المقبل.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "نتوقع أن يتسارع نمو الاستهلاك عن مستواه المنخفض بعد كوفيد-19 وأن يظل الاستثمار العام قويا هذا العام".
وأضاف "ما سيكون من الحاسم رؤيته هو ما إذا كان هذا النمو قابلا للاستمرار في 2022-2023 عندما نأمل أن تنحسر آثار الجائحة بدرجة كبيرة".
وانتعش قطاع السياحة تدريجيا من أثر القيود على السفر التي فرضت في مارس آذار 2020 بسبب كوفيد-19.
وأفادت بيانات البنك المركزي بأن إيرادات السياحة انخفضت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. لكنها انتعشت في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن إلى ستة بالمئة في 2021-2022 ويواصل ارتفاعه إلى 6.4 في السنة التالية وأن يبلغ سبعة بالمئة في 2023-2024 ليظل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن معدل التضخم في مصر ارتفع على أساس سنوي إلى 6.6 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوياته في 20 شهرا، من 5.7 بالمئة في أغسطس آب فيما يرجع في المقام الأول لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر تشرين الأول وشمل 22 اقتصاديا أن من المتوقع أن تتراجع العملة إلى 15.81 جنيه للدولار بحلول نهاية 2021 وإلى 16.25 جنيه للدولار بنهاية 2022 وإلى 17.24 جنيه للدولار بنهاية 2023 .
وأظهر الاستطلاع أن البنك المركزي من المتوقع أن يترك سعر إقراض ليلة واحدة دون تغيير عند 9.25 بالمئة خلال عامي 2021-2022 و2022-2023 ثم يرفعه إلى 10.25 بالمئة بحلول نهاية يونيو حزيران 2024.
وقالت إيفون مهانجو من رين كاب في مذكرة "نعتقد أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يفسر عزوف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة" مما يتسبب في زيادة كبيرة في الواردات والتدفقات الخارجية للدخل.