القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز بين محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة القياسية بدون تغيير في اجتماعه يوم الخميس بينما يسعى جاهدا لاجتذاب استثمارات وتهدئة التضخم.
وعبًر كل المحللين الثمانية عشر، عدا واحد، الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة في الاجتماع الدوري للجنته للسياسة النقدية.
وسعر الإقراض عند 9.25 بالمئة في حين يبلغ سعر الإيداع 8.25 بالمئة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهما أدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز 2014. لكن أسعار الفائدة الحقيقية تبقى بين الأعلى في العالم.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو حزيران 2021، من 11.2 مليار دولار قبل عام بعد هبوط حاد في إيرادات السياحة في حين زاد العجز التجاري إلى 42.06 مليار دولار من 36.47 مليار دولار.
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 6.6 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2020، من 5.7 بالمئة في أغسطس آب. لكن الرقم المسجل الشهر الماضي يبقى داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 5 إلى 9 بالمئة.
ويبدو أن اقتصاد مصر تعافى من أسوأ تداعيات جائحة فيروس كورونا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7 بالمئة في الربع المنتهي بنهاية يونيو حزيران مقارنة مع انكماش بلغ 1.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.
وتوقع استطلاع نشرته رويترز الأسبوع الماضي نموا عند 5.1 بالمئة في العام المالي الحالي وأن يتسارع إلى 5.5 بالمئة في العامين التاليين مع استمرار تعافي السياحة وانحسار تداعيات الجائحة.
وتوقع محلل واحد، وائل زيادة من زيلا كابيتال، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في رد فعل على اختناقات سلاسل الإمداد العالمية.