أنقرة (رويترز) - سجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق يوم الجمعة، إذ قفزت بأكثر من 50 بالمئة بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.
ولم يُقبل الأتراك على بيع الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أظهرته بيانات رسمية فيما يشير إلى أنهم لم يكن لهم دور يذكر في مكاسب السوق الهائلة. وأظهرت تقديرات لمتعاملين أن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي أكثر من ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع.
وارتفعت العملة لليوم الخامس على التوالي ولامست مستوياتها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وسجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار الساعة 1919 بتوقيت جرينتش.
كانت الليرة قد هوت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.
وفي مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية يوم الجمعة قال أردوغان إن الأتراك أظهروا ثقتهم في العملة المحلية وإن الودائع بالليرة ارتفعت 23.8 مليار بعد إعلان خطة مكافحة الدولرة.
وأضاف أن الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل.
وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.
وفي الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليار دولار وفقا لحسابات ثلاثة مصرفيين تحدثوا إلى رويترز. وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار.
ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، يوم الخميس أن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته.
ولم تعلق البنوك الحكومية على الأمر.
وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة منذ سبتمبر أيلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21 بالمئة. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30 بالمئة في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.