القاهرة (رويترز) - تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج للأمن الغذائي، ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستتلقى مصر 380 مليون دولار لمساعدة مشتري الحبوب الحكومي على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لبرنامج دعم الخبز. وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع، وتمويل تطوير أصناف قمح عالية الإنتاجية وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار وتوسعة العضوية أوليفر فاريلي، بشكل منفصل في وقت متأخر يوم الأربعاء عقب زيارة للقاهرة، إن المفوضية الأوروبية خصصت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسعة طاقة تخزين القمح في مصر، و 25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وهذا التمويل جزء من حزمة لدعم الأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد.
كانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.
(الدولار = 0.9348 يورو)