من عتيق شريف
(رويترز) - قفزت البورصة المصرية يوم الخميس بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعلان البنك المركزي عن إصلاحات اقتصادية، في حين تقدم مؤشر أبوظبي قرب مستوى مرتفع قياسي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل مع مصر إلى اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وقال البنك المركزي المصري إنه سيطرح سلسلة من الأدوات الجديدة، منها مقايضة العملات والعقود الآجلة، للسماح للبنوك بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلا إنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
وقفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4.9 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه خلال يوم الخميس منذ أوائل أغسطس آب، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 9.2 بالمئة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده تعتزم منح إعفاءات ضريبية على الدخل للشركات بما قد يصل إلى 55 بالمئة بالنسبة لبعضها.
وقال فادي رياض كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابكس دوت كوم إن السوق المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ مع عودة المستثمرين الدوليين إلى حد ما.
وأضاف "يمكن للسوق أن تجد المزيد من الدعم من أداء القطاع المصرفي القوي".
وساهمت مكاسب يوم الخميس في الحد من الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ بداية العام إلى 7.3 بالمئة.
وفي أبوظبي، قفز المؤشر 2.1 بالمئة إلى 10296 نقطة قرب أعلى مستوى سجله في 12 أغسطس آب من هذا العام.
وارتفع سهم ملتي بلاي، وهي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، 8.2 بالمئة، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، قبل إعلان أرباحها.
وارتفعت أسهم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية 4.1 بالمئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي في السعودية على انخفاض 0.8 بالمئة مع تراجع سهم ريتال للتطوير العقاري 4.3 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 6.3 بالمئة.
وأعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، يوم الخميس عن مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس، وعن التزامه باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.52 مليار دولار) لشراء حصة 9.9 بالمئة من المجموعة.
وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة بعد ارتفاع صافي أرباحه 51 بالمئة.
وتقدم المؤشر القطري 0.5 بالمئة منهيا سلسلة خسائر امتدت أربع جلسات، فيما تقدم سهم الملاحة القطرية 5.4 بالمئة.
ومع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية 3.1 بالمئة، وهو ثالث انخفاض أسبوعي له.
من ناحية أخرى، تراجعت شركة قطر للتأمين 6.3 بالمئة بعد أن تحولت الشركة إلى الخسارة في الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 130.7 مليون ريال (35.91 مليون دولار)، من أرباح قدرها 498.2 مليون ريال قبل عام.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
(الدولار = 3.6400 ريال قطري)