باريس (رويترز) - حقق الاقتصاد الفرنسي نموا هزيلا في الربع الثالث، مع ضعف إنفاق الأسر فيما أشارت قفزة هائلة في التضخم في أكتوبر تشرين الأول إلى العوامل المعاكسة التي تلوح في أفق الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 بالمئة في الفترة ما بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، بما يتسق مع توقعات السوق.
وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في أكتوبر تشرين الأول. وارتفع التضخم بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري، وتسببت تكاليف منتجات النفط وأسعار الغذاء في هذا الصعود.
وقال المعهد إن التضخم السنوي بلغ 7.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة قبل شهر، ليتجاوز نسبة قياسية عند 6.8 بالمئة في يوليو تموز.
وجاء الارتفاع في التضخم في أكتوبر تشرين الأول عقب شهرين متتابعين من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأبلت فرنسا بلاء حسنا مقارنة بجيرانها في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من تحذير بعض خبراء الاقتصاد من أن الإنفاق الكبير على مظلة الحماية الاجتماعية للأسر يراكم المشكلات لما بعد.
وتأتي البيانات الفرنسية بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا، ورفع البنك سعر الفائدة على الإيداع 75 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ عام 2009.