مصر توقع اتفاقيات مع مصدر الإماراتية والاتحاد الأوروبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

اعلان

قالت شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة وشركاؤها‭ ‬يوم الأربعاء إنهم وقعوا اتفاقية إطارية مع مؤسسات مصرية مدعومة من الدولة لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة اثنين غيغاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كان الكونسورتيوم، الذي يضم أيضا إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق، قد وقع مذكرتي تفاهم في أبريل نيسان مع كيانات مصرية لتطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إحداهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخرى على البحر المتوسط.

وجاء توقيع الاتفاقية الإطارية على هامش مؤتمر المناخ كوب27 المنعقد في مصر.

وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص الإماراتي لتغير المناخ، في بيان "إعلان اليوم يعزز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومصر ويسلط الضوء على التزام بلدينا بتقديم حلول طاقة خالية من الكربون".

من المقرر أن تبدأ محطة إنتاج الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2026.

وقال بيان مصدر إن محطتي إنتاج الهيدروجين بتقنية التحليل الكهربائي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى البحر المتوسط يمكن أن تصل طاقتهما إلى أربعة غيغاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، وكذلك توريد الهيدروجين الأخضر للصناعات المحلية.

وقعت مصدر وإنفينيتي باور وحسن علام للمرافق الأسبوع الماضي اتفاقية لتطوير أحد أكبر المشاريع الساحلية في العالم في مصر.

وتمتلك مصدر محفظة من أصول الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليار دولار وبطاقة إجمالية تزيد على 15 غيغاوات.

كما تأتي الاتفاقية بعدما وقعت مصر ثمانية اتفاقات إطارية يوم الثلاثاء لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا ليرتفع اجمالي عدد الصفقات إلى تسعة باستثمارات إجمالية قدرها 85 مليار دولار، وذلك وفقا لبيان أصدرته الحكومة يوم الأربعاء.

مذكرة مصرية أوروبية

كذلك وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة أخرى لشراكة استراتيجية بخصوص الهيدروجين المتجدد، وإعلانا بشأن المياه والغذاء والطاقة.

تأتي الاتفاقيات بعد يوم من توقيع مصر ثماني اتفاقيات إطارية يوم الثلاثاء (15 نوفمبر تشرين الثاني) لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، قائلة إنها تهدف إلى أن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين والفوز بنسبة خمسة بالمئة من السوق العالمية بحلول عام 2040.

ويتم إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف باستخدام محللات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الماء عن الأكسجين. ويُنظر إليه على أنه مصدر طاقة مستقبلي محتمل يمكن أن يقلل الانبعاثات، على الرغم من أنه حتى الآن يقتصر إلى حد كبير على مشروعات تجريبية.

وقال السفير عمر أبو عيش، المسؤول في وزارة الخارجية المصرية، إن الاتفاقيات "تعمل على تحقيق ‘رؤية 2030‘ لاستراتيجية التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التحولات الخضراء لأنها توفر وسائل لتعزيز ابتكار آر.إن.دي لنقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأوروبي".

وقال فرانس تيمرمان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "لدينا اهتمام قوي بتعزيز التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة. ستفعل أشياء كثيرة، ستساعدنا في إزالة الكربون، وتظهر للعالم أن هدف 1.5 (درجة مئوية) لا يزال في متناول اليد، في نفس الوقت ستمنح اقتصاداتنا وصناعاتنا فرصة جديدة للحياة بطريقة مستدامة لوظائف أفضل وجديدة، لمن يحتاجون إلى وظائف وإلى وضع أقوى في الاقتصاد العالمي".

ووفقا لمصادر بالصناعة ومحللين وأكاديميين فإن هناك لائحة طويلة من التحديات أمام نمو الصناعة منها ارتفاع التكلفة ومدخلات الطاقة والمخاوف بشأن السلامة والحاجة لضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لنقل الهيدروجين وتخزينه.

ويُنتَج الهيدروجين حاليا بالأساس باستخدام الغاز الطبيعي، ويستخدم في صناعة الأسمدة وفي مصانع التكرير، ومعظم الطرق تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.