اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.
اعلان
ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن بلاده أبدت يوم الثلاثاء رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على أسعار الغاز، قائلا إنه خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق. وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت الاثنين على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة. والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.
لكن الفكرة أثارت الشقاق في التكتل المؤلف من 27 دولة في ظل خشية بعض الدول، على غرار ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للغاز في أوروبا، من أن يجعل سقف السعر الحصول على الإمدادات أكثر صعوبة في الأسواق العالمية التنافسية.
واتفق وزراء طاقة التكتل يوم الاثنين على مقترح توفيقي يُطبق بموجبه الحد الأقصى للسعر إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي.تي.إف) 180 يورو للميغاوات/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وسبق وأن قلصت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير-شباط. وفي محاولة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن هذا، دعا نحو 15 من دول الاتحاد الأوروبي، منها بلجيكا وإيطاليا واليونان وبولندا، إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز على مستوى أوروبا.
وتراجعت أسعار الغاز في الأشهر القليلة الماضية مع موافقة التكتل على بعض تدابير الطوارئ، بما في ذلك الالتزام بملء خزانات الغاز، لكن الأسعار مازالت مرتفعة.