من يوسف سابا
دبي(رويترز) - توقعت بترهومز، إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في دبي، ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة بوتيرة أبطأ في 2023 بعد عام قياسي زاد فيه إجمالي الوحدات المباعة أكثر من 60 بالمئة في إجمالي.
وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب بمجموعة بترهومز لرويترز إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار حوالي خمسة بالمئة هذا العام بعد صعودها 11 بالمئة في 2022، الذي كان في حد ذاته تباطؤا من زيادة 21 بالمئة في 2021.
وأضاف ويند "أسعار الفائدة (المرتفعة) لم تقض على الطلب الأساسي. لكن من المؤكد أن لها تأثيرا على رغبة الناس وقدرتهم على دفع المزيد مقابل العقارات". إلا أنه قال إن السوق استوعبت حتى الآن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.
وقال "من الواضح أننا أقل تعرضا لأسعار الفائدة هنا لأن الشراء النقدي هو الغالب. في بريطانيا والولايات المتحدة، تتراوح المشتريات النقدية بين 20 و40 بالمئة من جميع المعاملات بينما تصل هنا لنحو 70 بالمئة".
وشهد قطاع العقارات في دبي طفرة في عام 2020 مع إعادة فتح المدينة خلال الجائحة قبل معظم المدن الكبرى ومع اقتناص المشترين الأثرياء للوحدات الفاخرة، مما عزز القطاع الذي شهد تباطؤا منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.
واحتل الروس المرتبة الأولى بين المشترين غير المقيمين لدى شركة بترهومز في 2022 إذ كان نصيبهم 15 بالمئة من المعاملات، يليهم البريطانيون بنسبة 12 بالمئة، والهنود 11 بالمئة، والإيطاليون سبعة بالمئة والفرنسيون أربعة بالمئة. وقالت بترهومز في تقرير إن المشترين من باكستان جاؤوا في المرتبة السادسة واللبنانيين في السابعة والصينيين في الثامنة، بينما جاء المشترون من الولايات المتحدة وكندا في التاسعة وقرغيزستان في المرتبة العاشرة.
وتدفق الروس بعد الحرب في أوكرانيا واشتروا عقارات في بعض المناطق الأكثر رواجا في دبي مثل نخلة جميرا ووسط المدينة.
ومن بين المقيمين في دبي، كان الهنود أكبر المشترين، يليهم البريطانيون والروس والإيطاليون والكنديون. ويمثل الأجانب غالبية سكان الإمارات.
وأفاد تقرير بترهومز بأن حجم مبيعات الشقق ارتفع 73 بالمئة العام الماضي، في حين سجلت مبيعات الفيلات، التي قادت بداية التعافي في عام 2020، ارتفاعا نسبته ثلاثة بالمئة فقط، ويرجع ذلك في الغالب إلى "قلة المعروض سواء بالنسبة لسوق الوحدات الجاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء".
ولطالما سيطرت المخاوف من زيادة المعروض على القطاع الذي شهد انفجار فقاعة عقارية في 2009 و2010، مما تسبب في هبوط الأسعار إلى أقل من النصف.
وقالت بترهومز إن 34 ألف وحدة جديدة أضيفت في العام الماضي. ويتوقع ويند إضافة ما بين 30 ألفا و35 ألف وحدة جديدة في عام 2023، وهو ما رآه "نقصا في المعروض بهذا السوق بالنظر إلى النمو السكاني".