البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

EGYPT-INTEREST-EA6:البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
EGYPT-INTEREST-EA6:البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير Copyright Thomson Reuters 2023
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3 بالمئة.

وجاء تثبيت أسعار الفائدة مخالفا لتوقعات كثير من المحللين. فقد توقع استطلاع للرأي شمل 13 محللا أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمتوسط 150 نقطة أساس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إنها رفعت سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، 500 نقطة منها في الربع الأخير، وتعتقد أن هذا سيتصدى للضغوط التضخمية.

وفي سبتمبر أيلول، زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي أربع نقاط مئوية في خطوة استهدفت أيضا كبح التضخم.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية استمرار الضغط من جانب الطلب على الأسعار بعد بلوغ التضخم الأساسي لشهر ديسمبر كانون الأول 21.3 بالمئة.

وجاء في البيان "تشير لجنة السياسة النقدية إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط

الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية".

ومنذ مارس آذار، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار.

وقالت اللجنة إنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير "لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة". وأضافت أن معدلات السياسة المستقبلية سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.

وأشارت اللجنة إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة والتجارة في الأساس.

وأضاف بيان اللجنة "بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022".

وجاء في البيان "من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك".

وتنتهي السنة المالية بنهاية يونيو حزيران.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقارير: أبل تنسحب وتوقف مشروعها السري لصناعة السيارات الكهربائية

خاتمٌ ذكي حريص على صحتك.. تعرف على Galaxy Ring آخر مبتكرات سامسونغ في عالم التكنولوجيا

شاهد: محاكاة أول شمس اصطناعية لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي على مواد البناء