أصبح بإمكان الموظفين الأستراليين الآن تجاهل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خارج ساعات الدوام بعد إصدار قانون "الحق في الانفصال" الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، والذي صمم للحد من دخول الرسائل والمكالمات المتعلقة بالعمل إلى الحياة الشخصية.
اعلانوهذا يعني أنه لا يمكن معاقبة الموظفين في معظم الحالات لرفضهم قراءة الرسائل أو الرد على مكالمات أصحاب عملهم خارج ساعات الدوام.
يقول المؤيدون إن القانون يمنح الموظفين والعمال الثقة للوقوف ضد اختراق حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الخاصة بالعمل، وهو اتجاه نما خلال جائحة كوفيد-19 عندما كان هناك تداخل بين الحياة الشخصية والعمل.
وقال جون هوبكنز الأستاذ المشارك في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا إنه قبل امتلاك التكنولوجيا الرقمية لم يكن هناك انتهاك للحياة الشخصية، وإن الناس كانوا يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام دون وجود اتصال بالعمل حتى اليوم التالي.
وأضاف أنه أصبح من المعتاد الآن على مستوى العالم تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية خارج تلك الساعات، حتى أثناء العطلات.
وفقًا لمسح أجراه معهد أستراليا العام الماضي، عمل الأستراليون ما معدله 281 ساعة من العمل الإضافي غير مدفوع الأجر في عام 2023، ما يقدر ب بنحو 130 مليار دولار أسترالي (88 مليار دولار).
ووضع هذا التغيير أستراليا على قائمة مجموعة من الدول تضم حوالي عشرين دولة، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لديها قوانين مماثلة.
عقوبة على شركة طلبت من موظف إبقاء هاتفه متاحا
فرضت شركة "بايونير فرانس" تغييرات وقواعد في عام 2017، ووضعت غرامة مبدئية بعد سنة على شركة مكافحة الآفات "رينتوكيل" بقيمة 60 ألف يورو (66700 دولار) بسبب مطالبة الموظف فتح هاتفه دائمًا.
قالت راشيل عبد النور التي تعمل في مجال الإعلان إن التغييرات ستساعدها على فصل العمل عن الحياة الشخصية في مجال يعمل فيه العملاء في ساعات مختلفة غالبا. وأضافت لرويترز "إننا نقضي الكثير من وقتنا متصلين بهواتفنا، ومتصلين برسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم، وأعتقد أنه من الصعب حقًا إيقاف تشغيله".
قانون "الحق في الانفصال"...استثناءات في حالات الطوارىء
ما يزال القانون يسمح لأصحاب العمل بالاتصال بموظفيهم الذين لا يمكنهم رفض الاستجابة إلا عندما يكون ذلك معقولاً، للتعامل مع حالات الطوارئ والوظائف ذات ساعات العمل غير المنتظمة.
ومن المقرر أن تختص لجنة العمل العادلة (FWC) في قياس ذلك، أي في تحديد معقولية الرفض. ويجب أن تأخذ في عين الاعتبار دور الموظف وظروفه الشخصية وكيف تم الاتصال به ولماذا.
وتمتلك اللجنة سلطة إصدار أمر "وقف وكف"، وفي حالة الفشل في ذلك، تفرض غرامات تصل إلى 19000 دولار أسترالي للموظف أو ما يصل إلى 94000 دولار أسترالي للشركة.
وقالت مجموعة الصناعة الأسترالية - وهي مجموعة أصحاب عمل- إن الغموض حول كيفية تطبيق القاعدة الجديدة في العمل من شأنه أن يخلق ارتباكًا للرؤساء والموظفين. وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
وبينت المجموعة يوم الخميس إن القوانين لم تترك إلا القليل من الوقت لأصحاب العمل للاستعداد، وإنها قُدمت دون تشاور مكثف وعميق حول تأثيرها عمليا.
وقالت رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي ميشيل أونيل إن القانون سيمنع العمال من دفع ثمن التخطيط السيئ من قبل الإدارة.