كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة لتعزيز حماية الكابلات البحرية في أعقاب حوادث تخريب متعددة شهدها بحر البلطيق، في خطوة تهدف إلى تأمين البنية التحتية الحيوية ضد ما يُعرف بالحرب الهجينة.
اعلان
وأعلنت هينا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية، من هلسنكي، أن هذه الخطة، التي تم إعدادها وفقًا "للحاجة الملحة"، تستند إلى أربع ركائز أساسية: الوقاية، الكشف، الاستجابة، والردع، وذلك لضمان جاهزية الاتحاد الأوروبي لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وتتضمن الخطة تطوير كابلات بحرية أكثر مرونة لمقاومة الهجمات، إلى جانب تعزيز التعاون الأوروبي والدولي لرصد الأنشطة المشبوهة والتعامل السريع مع أي حوادث طارئة.
وتكتسب هذه الكابلات أهمية استراتيجية، إذ تربط شبكات الاتصالات بين الدول وتساعد في تكامل أسواق الطاقة الأوروبية.
وأشارت فيركونن إلى أن انقطاع الكابلات البحرية ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما يثير مخاوف من أن بعض هذه الحوادث قد تكون متعمدة، وسط اتهامات غير مباشرة لموسكو بالوقوف وراءها.
ولتقليل المخاطر، تدعو المفوضية إلى إنشاء آلية مراقبة مشتركة للكابلات البحرية، والتي سيتم اختبارها قريبًا في بحر البلطيق. كما تؤكد على أهمية استخدام العقوبات والتدابير الدبلوماسية كأدوات ردع فعالة ضد أي تهديدات محتملة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي تدابير ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يُعتقد أنه يسهم في تجاوز العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسي ويُشتبه في تورطه في تخريب كابلات الكهرباء والاتصالات في بحر البلطيق.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية، بالتعاون مع الممثل السامي للشؤون الخارجية، بحلول نهاية عام 2025، خريطة شاملة للكابلات البحرية، وتقييمًا موحدًا للمخاطر، بالإضافة إلى مجموعة أدوات لتعزيز أمن الكابلات وقائمة أولويات للمشاريع الاستراتيجية في هذا المجال.