أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
اعلان
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.