أعلنت أوكرانيا و"سبيس إكس" التوصل إلى طريقة لمنع القوات الروسية من استخدام نظام "ستارلينك". وفي المقابل، شنّ مروّجون روس حملة انتقادات حادة ضد "سبيس إكس" و"بالانتير"، بينما اعترضت مركبات روسية اتصالات قمرين صناعيين أوروبيين.
في مطلع شهر فبراير، تبادل وزير التحول الرقمي الأوكراني السابق، وزير الدفاع الحالي ميخايلو فيدوروف، ورجل الأعمال إيلون ماسك بعض المجاملات على منصة "X".
اعلان
اعلان
وقد شكر الوزير الأوكراني علنًا إيلون ماسك وشركة "SpaceX" على تعاونهما مع أوكرانيا لضمان عدم وقوع معدات "Starlink" في أيدي الروس، وقد جاء رد ماسك إيجابيًا.
الروس يهددون التكنولوجيا الأميركية
يبدو أن الروس غير راضين إطلاقًا عن تعاون أوكرانيا مع شركات التكنولوجيا الأميركية.
ولم يمض وقت طويل حتى ردَّ المروِّج الدعائي الروسي فلاديمير سولوفيوف على الأنباء عن تجدد التعاون بين "SpaceX" وأوكرانيا، بما لا يمكن وصفه إلا بأنه أحد أفضل الإعلانات حتى الآن في أوروبا لكل من "Palantir Technologies" و"SpaceX":
"كل ما عمل عليه إيلون ماسك، وكل ما نراه الآن، يخدم المجهود الحربي ضد روسيا. كل ما تقوم به شركة "Palantir Technologies" هو اختبار ساحة المعركة لقتل الروس"، على حد قوله.
ويواصل سولوفيوف متسائلًا لماذا لا تُعد "أقمار إيلون ماسك الصناعية" حتى الآن أهدافًا مشروعة لروسيا، مجادلًا بأن "تفجيرًا نوويًا" في الفضاء يمكن أن "يحل هذه المشكلة بشكل جذري".
وسارع مشاركون آخرون في برنامجه إلى التذكير بأن أي تفجير نووي في الفضاء سيؤثر أيضًا في أقمار روسيا الصناعية ومعداتها الأخرى، لكنهم سارعوا بالقول إن الضرر لن يكون مؤلمًا بالقدر نفسه لروسيا، لأنها متأخرة في ما يسمى سباق الفضاء.
هذه التصريحات ليست سوى أساليب ترهيب كلاسيكية تفتقر إلى الكثير من المضمون؛ فحتى لو كانت روسيا مستعدة لتدمير معداتها الفضائية نفسها من أجل إسقاط أقمار ماسك الصناعية، فمن المشكوك فيه جدًا أن يكون شريكها الرئيسي، على الأرض وفي الفضاء، أي الصين، مستعدًا لفعل الشيء نفسه ومنح موسكو الضوء الأخضر.
قوة قاهرة في مجال الأقمار الصناعية الأوروبية؟
ومع ذلك، طوّرت روسيا والصين بالفعل تقنيات يمكنها إلحاق أضرار أكبر بكثير بالأقمار الصناعية الأميركية والأوروبية من دون المساس بمعداتهما الخاصة.
وأفادت وسائل إعلام عالمية الأسبوع الماضي بأن مركبة فضائية روسية اعترضت قنوات الاتصال الخاصة بأقمار صناعية أوروبية، ما جعل البيانات المنقولة عبر هذه الأقمار عرضة للاختراق، وأتاح لها عمليًا السيطرة على تلك الأقمار.
والمفاجئ، كما ذكرت صحيفة "Financial Times"، أن بيانات التحكم في تلك الأقمار الأوروبية كانت غير مشفَّرة، وبالتالي شديدة الهشاشة أمام أي اختراق.
والتقارير عن تعاون وكالتي الفضاء الروسية والصينية في تطوير تقنيات لاعتراض الأقمار الصناعية الأجنبية والسيطرة عليها تتداول منذ سنوات.
وفوق ذلك، تعلن دول "BRICS" (على الأقل على الورق) تعاونها وتركيزها على تطوير قدرات فضائية مشتركة، بينما يكون تنسيق مواقفها في الهيئات الدولية مثل "الاتحاد الدولي للاتصالات" (ITU) غالبًا أكثر فعالية مما نراه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
اعتماد متبادل عبر الأطلسي
رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يبدوان اليوم متباعدين سياسيًا إلى حد يبدو معه أن لا عودة إلى الوراء، فإن مجال الفضاء والاتصال عبر الأقمار الصناعية يبرهن على أن القارتين لا تزالان تعتمد إحداهما على الأخرى بدرجة كبيرة، في وقت يمضي فيه الخصوم الجيوسياسيون التقليديون قدمًا، ببطء ولكن بثبات.
وتعتمد "SpaceX" و"Starlink" على تراخيص الطيف الترددي التي تمنحها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، وكذلك على المتطلبات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الأقمار الصناعية في أوروبا وفوقها.
ويمكن أن تكون المتطلبات الجديدة لـقانون الفضاء الأوروبي مكلفة جدًا لشركة "SpaceX"، وكذلك الأحكام الواردة في قانون الشبكات الرقمية بشأن الترخيص الموحد للأقمار الصناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا ما جرى استخدامها لاحقًا كسلاح ضد الشركات غير الأوروبية. ومع وجود تسعة ملايين مستخدم حول العالم، تنظر "SpaceX" بالتأكيد إلى أوروبا بوصفها سوقًا مغرية، لكنها صعبة للغاية.
وبالنسبة للأوروبيين، قد تظل أوروبا، في حال وقوع أي قوة قاهرة أمنية كبرى، بحاجة إلى الاعتماد على "Starlink". ورغم مواصلة أوروبا الاستثمار في قدراتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، سيستغرق الأمر سنوات طويلة واستثمارات ضخمة للوصول إلى مستوى من الكفاءة والنجاح التجاري يمكن مقارنته بـ"Starlink". ويُظهر المثال الأوكراني أن الاتصال مطلوب بسرعة وعلى نطاق واسع، لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.