هيئة المنافسة الفرنسية تلزم ميتا باستئناف مفاوضات دفع مقابل محتوى الصحافة

أمرت هيئة المنافسة الفرنسية شركة "ميتا" باستئناف المفاوضات مع مجموعات الصحافة الفرنسية بشأن مدفوعات حقوق التأليف والنشر، قائلة إن نهج الشركة "ألحق ضررا جسيما وفوريا بقطاع الصحافة" وأضعف الحماية الممنوحة للمحتوى الإخباري.

اعلان

اعلان

يأتي هذا القرار عقب شكاوى تقدمت بها منظمتان تمثلان ناشري الصحف الفرنسيين، تتهمان "ميتا" بعدم التوصل إلى اتفاقات جديدة مع "Société des Droits Voisins de la Presse" (DVP)، وهي هيئة تدير الحقوق بالنيابة عن الناشرين ووكالات الأنباء، ومع "Alliance de la Presse d’Information Générale" (APIG)، وهي مجموعة مهنية تمثل نحو 300 مطبوعة.

تتمحور شكاوى الهيئتين حول **الحقوق المجاورة** أو الحقوق المرتبطة، وهي شكل من أشكال الحماية المتصلة بحقوق التأليف يمنح ناشري الصحافة ووكالات الأنباء حق المطالبة بمقابل مالي عندما تعيد المنصات الإلكترونية استخدام أجزاء من محتواهم أو عرضها.

وتستند هذه القواعد إلى توجيه حقوق التأليف والنشر الصادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وقد أصبحت أداة رئيسية في جهود فرنسا لإرغام شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى على التفاوض على اتفاقات مع الناشرين عندما يظهر المحتوى الإخباري على منصاتها.

كانت شركات التكنولوجيا، ومن بينها "ميتا" و"غوغل"، قد وقّعت اتفاقات مع مؤسسات صحفية فرنسية في عامي 2021 و2022 على التوالي، امتثالا لقواعد الحقوق المجاورة.

غير أن اتفاقات "ميتا" مع المنظمتين انتهت في ديسمبر 2024 لأعضاء DVP وفي يناير 2025 لأعضاء APIG، ولم ينجح الطرفان في إبرام اتفاقات جديدة.

ونتيجة لذلك، لم يعد أعضاء APIG وDVP يتقاضون أي تعويض من "ميتا" مقابل إعادة استخدام موادهم أو عرضها، في حين استمر توزيع محتواهم الصحفي على خدمات "ميتا"، وفق ما أفادت به الهيئة.

لماذا أمرت فرنسا "ميتا" بالعودة إلى طاولة التفاوض؟

أمرت هيئة المنافسة الفرنسية "Autorité de la concurrence" أيضا شركة "ميتا" بتقديم المعلومات اللازمة لتقييم قيمة المدفوعات في غضون 15 يوما، معتبرة أن ممارسات الشركة قد ترقى إلى **"إساءة استغلال وضع مهيمن"**.

وانتقدت الجهة التنظيمية قرار "ميتا" استبعاد معظم خدماتها من نطاق المفاوضات، من حيث المبدأ، بما في ذلك "إنستغرام" و"Threads"، وحصرها في المحتوى الصحفي الذي يشاركه المستخدمون على "فيسبوك" فقط.

ورأت الهيئة أن هذا النهج يمكن أن يُضعف قواعد الحقوق المجاورة المعمول بها في فرنسا.

وتأتي القضية في وقت تجادل فيه المؤسسات الإعلامية بأن المنصات الكبرى تجني فوائد من توزيع أو عرض المحتوى الصحفي الأصلي، ما يدرّ في نهاية المطاف أرباحا على منصات مثل "ميتا" من الإعلانات.

وكانت هيئة المنافسة الفرنسية قد استهدفت في السابق شركة "غوغل" في قضايا مماثلة.

ففي عام 2024، غرّمت الشركة 250 مليون يورو بسبب إخلالها بالتزامات مرتبطة بمفاوضات الحقوق المجاورة، من بينها واجبات الشفافية واستخدام المحتوى الصحفي في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي من دون إبلاغ الناشرين بشكل ملائم.

ويُعد القرار الصادر بحق "ميتا" تدبيرا مؤقتا، ما يعني أنه لا يحسم القيمة النهائية التي قد تضطر الشركة إلى دفعها.

بل إنه يفرض على الشركة العودة إلى **طاولة التفاوض**، في وقت تواصل فيه الهيئة دراسة الملف الأشمل.