ميثاق طوعي جديد يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على اختبار منتجاتها في مختبرات ومواقع تجريبية متقدمة في أوروبا، مما يسرّع طرح الابتكارات في السوق.
اعتمدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، **ميثاقا جديدا** يهدف إلى تسهيل وتسريع استفادة الشركات من "مرافق البحث والابتكار ذات المستوى العالمي" في أوروبا، بحسب بيان للمفوضية. ويتيح الميثاق للشركات الناشئة والصغيرة الوصول بشكل أكثر مباشرة إلى أبرز مرافق البحث في أوروبا، ما يقلص الوقت اللازم لتحويل الفكرة إلى منتج فعلي. وقالت إيكاترينا ظاهريفا، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، إن "الشركات المبتكرة في أوروبا تحتاج إلى بنى تحتية متقدمة لتطوير أفكارها واختبارها وطرح ابتكاراتها في السوق بوتيرة أسرع".
اعلان
اعلان
ويأتي هذا الميثاق في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية تعزيز قدرته التنافسية مقارنة بأكبر اللاعبين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين. وأضافت ظاهريفا: "أدعو البنى التحتية للبحث والتكنولوجيا إلى تبني الميثاق والدفاع عن مبادئه".
لماذا يهم الشركات الصغيرة
تشير المفوضية إلى أن الشركات غالبا ما تواجه صعوبات في معرفة الخدمات التي تقدمها البنى التحتية البحثية أو تكلفة الاستفادة منها، وهي مشكلة تؤثر بشكل خاص في الشركات الصغيرة التي تملك موارد محدودة مقارنة بالمجموعات الكبرى القادرة على التعامل مع الاتفاقات المعقدة أو غير الشفافة. وتغطي مبادئ الميثاق الستة زيادة وضوح وتوافر الخدمات، وتعزيز الشفافية ومعايير الجودة، وتبسيط العقود، وضمان إدارة آمنة لحقوق الملكية الفكرية، وتقديم دعم مصمم خصيصا للشركات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنى التحتية في ما يتعلق بتقاسم البيانات.
وبات بإمكان البنى التحتية للبحث والتكنولوجيا اليوم إعلان تبنيها للميثاق رسميا عبر استمارة إلكترونية. وأوضحت المفوضية أنها ستواكب تنفيذ الميثاق من خلال ندوات عبر الإنترنت، وفعاليات ميدانية، ومستودع مشترك يمكن للمنظمات من خلاله تقديم أمثلة على أفضل الممارسات.
جزء من دفع أوسع داخل الاتحاد الأوروبي
يشكل هذا الميثاق جزءا من "استراتيجية الشركات الناشئة والشركات الساعية للتوسع في الاتحاد الأوروبي"، التي تهدف إلى جعل التكتل الوجهة الأولى عالميا لإطلاق الشركات المعتمدة على التكنولوجيا وتنميتها. كما يكمل الاستراتيجية الأوسع للاتحاد الأوروبي في مجال البنى التحتية للبحث والتكنولوجيا، ويضاف إلى "الميثاق الأوروبي للوصول إلى البنى التحتية البحثية" القائم حاليا.