في حال ثبوت هذه الانتهاكات، قد تواجه شركة "شي إن" غرامات كبيرة، في وقت يُكثّف فيه الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعده الرقمية على الشركات الكبرى.
أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا مع عملاق الموضة السريعة الصيني على الإنترنت "شي إن" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
اعلان
اعلان
وقالت المفوضية في بيان صدر يوم الثلاثاء إن التحقيق يتركز حول ثلاث قضايا أساسية: بيع منتجات غير قانونية عبر منصة "شي إن"، بما في ذلك مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال مثل دمى جنسية شبيهة بالأطفال، واستخدام تقنيات تصميم إدمانية للإبقاء على تفاعل المستخدمين، إضافة إلى نقص الشفافية بشأن كيفية توصية المنصة بالمنتجات للمستهلكين.
وستبحث المفوضية ما إذا كانت الشركة قد انتهكت التزامات رئيسية منصوصا عليها في قانون المحتوى الإلكتروني الرائد في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية، والنافذ على المنصات الكبرى منذ أواخر عام 2023.
ما الذي يركّز عليه التحقيق؟
يركّز التحقيق على ثلاثة محاور رئيسية. أولا، سيتناول مسألة "التصميم الإدماني" وتأثير المنصة في رفاه المستخدمين، أي المزايا التي تشجع على الاستخدام المفرط مثل أنظمة المكافآت التي تمنح نقاطا أو حوافز إضافية للمستخدمين.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يتعين على المنصات الإلكترونية الكبرى جدا تقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها واتخاذ إجراءات للتقليل منها.
ثانيا، سيفحص التحقيق ما إذا كانت لدى "شي إن" أنظمة كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محتوى يمكن أن يرقى إلى مستوى مواد الاستغلال الجنسي للأطفال (CSAM).
وكانت "شي إن" قد وجدت نفسها بالفعل تحت مجهر المفوضية في نوفمبر من العام الماضي، عقب تقارير عن بيع دمى جنسية شبيهة بالأطفال وغيرها من المنتجات غير القانونية في فرنسا.
وثالثا، يتناول التحقيق الطريقة التي توصي بها "شي إن" بالمنتجات والمحتوى لمستخدميها. فوفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب على المنصات أن توضّح بشكل جلي المعايير الأساسية التي تقوم عليها أنظمة التوصية، وأن تتيح للمستخدمين على الأقل خيارا واحدا لا يستند إلى إعداد ملفات تعريف تفصيلية لهم.
ما الخطوة التالية؟
ستشرع المفوضية الآن في إجراء تحقيق معمق قد يشمل طلبات إضافية للحصول على معلومات، وإجراء مقابلات، واعتماد تدابير للمراقبة.
وإذا تأكد وقوع انتهاكات، يمكن لبروكسل فرض تدابير مؤقتة، أو قبول تعهدات ملزِمة من الشركة، أو إصدار قرار بعدم الامتثال قد يفضي إلى فرض غرامات مالية باهظة.
ولا يحدد قانون الخدمات الرقمية مهلة زمنية ثابتة لإنهاء مثل هذه الإجراءات.
وقالت هنّا فيرككونن، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، في بيان: "يحافظ قانون الخدمات الرقمية على سلامة المتسوقين، ويحمي رفاههم، ويمكّنهم من الحصول على معلومات حول الخوارزميات التي يتفاعلون معها".
وأضافت: "سنقيّم ما إذا كانت "شي إن" تحترم هذه القواعد وتتحمل مسؤولياتها".
جدل متصاعد
يأتي هذا التحقيق في ظل تصاعد الجدل وردود الفعل الغاضبة إزاء توسع شركة التجزئة الصينية في السوق الأوروبية.
ففي نوفمبر من العام الماضي، افتتحت "شي إن" أول متجر دائم لها في باريس داخل متجر "بي إتش في" التاريخي، أحد أشهر المتاجر الكبرى في العاصمة الفرنسية.
وقد أثار الافتتاح موجة انتقادات حادة؛ إذ جمعت عريضة إلكترونية ضد فتح المتجر أكثر من 120.000 توقيع، كما انتقدت منظمات معنية بحماية الأطفال وبالبيئة العلامة التجارية، وتجمع عشرات المحتجين أمام المتجر.
تأسست "شي إن" في الصين عام 2012 وتتخذ اليوم من سنغافورة مقرا لها، وقد تحولت خلال فترة وجيزة إلى إحدى أكبر القوى في قطاع الموضة السريعة عالميا.
وتبيع الشركة في الأساس ملابس ومنتجات مصنّعة في الصين بأسعار زهيدة، ما جذب إليها انتقادات حادة على خلفية مزاعم بأن سلاسل توريدها قد تكون ملوثة بالعمل القسري، بما في ذلك من إقليم شينجيانغ في أقصى غرب الصين، حيث تقول منظمات حقوقية إن بكين ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق أفراد من أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات المسلمة.
وتواصلت "يورونيوز نكست" مع "شي إن" للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا الخبر.