أي عواصم الاتحاد الأوروبي تتجاوز فيها الإيجارات الحد الأدنى للأجور؟

تشكل تكاليف السكن وفواتير الخدمات العامة أكبر بند إنفاق لدى الأسر الأوروبية. وبحسب أحدث أرقام "Eurostat"، يذهب 23.6% من إنفاق الأسر في الاتحاد الأوروبي إلى السكن والمياه والكهرباء والغاز وسائر أنواع الوقود. وتستحوذ الإيجارات على حصة كبيرة بشكل خاص في المدن الكبرى.

اعلان

اعلان

وعلى نحو أشد وطأة، تمثل الإيجارات عبئا ثقيلا على العاملين بأجر أدنى، إذ تتجاوز في عديد العواصم الأوروبية قيمة أجورهم الشهرية.

ففي أي العواصم تتخطى الإيجارات مستوى الحد الأدنى الإجمالي للأجور؟ وأي حصة من الأجر الأدنى تلتهمها الإيجارات في عواصم أوروبا؟

وفق تحليل للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال "ETUC" استنادا إلى بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن متوسط كلفة استئجار شقة من غرفتين في عواصم غالبية دول الاتحاد يفوق مستوى الأجر الأدنى الإجمالي.

ولا يقل الإيجار الشهري عن قيمة الحد الأدنى للأجور إلا في خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي تعتمد حدا أدنى للأجور. لكن، بما أن أرقام "Eurostat" و"ETUC" مبنية على الأجر الأدنى الإجمالي قبل الاقتطاعات، فمن المرجح أن يكون العبء الفعلي على العمال أعلى من ذلك عند احتساب الأجور الصافية.

براغ ولشبونة الأكثر تضررا من تكاليف الإيجار

يتحمل العاملون بأجر أدنى في العاصمة التشيكية العبء الأكبر؛ ففي براغ يبلغ متوسط الإيجار 1.710 يورو، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 924 يورو، ما يعني أن استئجار شقة من غرفتين يحتاج إلى مبلغ يوازي 185% من الأجر الأدنى.

وتأتي لشبونة في المرتبة الثانية بنسبة 168%. ففي البرتغال يبلغ ما يعادل الحد الأدنى الإجمالي للأجور شهريا (المدفوع على مدى 14 شهرا سنويا) 1.073 يورو، في حين يصل متوسط الإيجار في العاصمة إلى 1.710 يورو.

وتتجاوز نسبة الأجر الأدنى الإجمالي اللازمة لتغطية الإيجار 150% أيضا في بودابست (159%) وبراتيسلافا (158%) وصوفيا (154%) وأثينا (153%) وريغا (151%). وهذا يعني أن من يتقاضون الحد الأدنى للأجور سيضطرون إلى إنفاق كامل رواتبهم على الإيجار، مع الحاجة إلى أكثر من نصف راتب إضافي لتسديد كامل المبلغ.

وتتخطى هذه النسبة 100% كذلك في فاليتا (143%) وباريس (138%) وتالين (131%) ومدريد (125%) وبوخارست (122%) ووارسو (117%) ودبلن (113%) وليوبليانا (105%) وفيلنيوس (105%)، أي أن الأجر الأدنى الإجمالي لا يكفي حتى لتغطية الإيجار.

فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط إيجار شقة من غرفتين في باريس 2.523 يورو، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1.823 يورو. وفي مدريد يصل متوسط الإيجار إلى 1.721 يورو مقابل حد أدنى للأجور قدره 1.381 يورو.

بروكسل وبرلين أفضل العواصم للعاملين بالأجر الأدنى

في المقابل، تبدو بروكسل أفضل عاصمة في الاتحاد الأوروبي للعاملين بالحد الأدنى للأجور من حيث القدرة على تحمل كلفة الإيجار؛ فالأجر الأدنى الإجمالي يغطي هناك 70% من تكاليف الإيجار. ويبلغ متوسط إيجار شقة من غرفتين في بروكسل 1.476 يورو، بينما يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2.112 يورو.

وتأتي برلين في المرتبة الثانية بنسبة 76%. وتبلغ حصة الأجر الأدنى الإجمالي المخصصة للإيجار 85% في نيقوسيا و87% في لوكسمبورغ و96% في لاهاي.

وقالت إستير لينش، الأمينة العامة لـ"ETUC": "إن تكاليف السكن المرتفعة والأجور المتدنية تدفع الناس إلى براثن الفقر وتدفع الاقتصاد نحو الركود".

وأضافت: "إن الفجوة بين الإيجارات والأجور غير قابلة للاستمرار على الإطلاق. وعندما نضيف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، يجد العاملون أنفسهم مضطرين إلى الاقتراض لتلبية احتياجات أساسية، مع بقاء دخلهم المتاح شبه معدوم، بحيث يصبح ادخار المال لاستبدال أجهزة منزلية ضرورية أو زيارة طبيب الأسنان أمرا مستحيلا".

الإيجار أكثر تحملا على مستوى البلاد منه في العواصم

مقارنة بالعواصم، تبدو الصورة أفضل عند النظر إلى المتوسطات على مستوى كل بلد؛ ففي العديد من الدول يكفي الحد الأدنى الإجمالي للأجور لتغطية الإيجار. غير أن الإيجار يظل يستحوذ على حصة أعلى بكثير من متوسط 23.6% الذي يمثله إنفاق الأسر على السكن والخدمات العامة في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين عينة تضم 16 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي شملها تحليل "ETUC"، تتراوح حصة الأجر الأدنى الإجمالي المخصصة للإيجار بين 33% في بولندا و61% في مالطا.

في بولندا يبلغ الحد الأدنى الإجمالي للأجور 1.139 يورو، بينما يصل متوسط الإيجار إلى 376 يورو. وتبدو فرنسا في وضع أفضل أيضا، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 1.823 يورو مقابل إيجار متوسط قدره 695 يورو. ويمكن أن تكون اليونان خيارا مقبولا كذلك للعاملين بالحد الأدنى للأجور خارج أثينا، حيث يبلغ الحد الأدنى 1.027 يورو مقابل إيجار متوسط 408 يورو.

وفي إسبانيا يبلغ الحد الأدنى للأجور 1.381 يورو، في حين يبلغ متوسط الإيجار 660 يورو.

توصيات "ETUC"

يدعو "ETUC" إلى تبني حزمة من السياسات، من بينها:

• أن تنفذ جميع دول الاتحاد الأوروبي بالكامل توجيه الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك إعداد خطط عمل قوية تعزز فعليا المفاوضة الجماعية بما يضمن حصول مزيد من العمال على أجر منصف.
• أن تأخذ الحكومات في الاعتبار تكاليف السكن عند تحديد ما إذا كانت مستويات الحد الأدنى للأجور كافية.
• زيادة الاستثمار العام في الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك من خلال أدوات الاستثمار التابعة للاتحاد الأوروبي ومراجعة قواعد المساعدات الحكومية.

ويشير الحد الأدنى للأجور في عام 2026 إلى تباينات واسعة بين بلدان أوروبا، سواء من حيث القيمة الاسمية أو القدرة الشرائية. وحسب "Eurostat"، يتقاضى نحو 13 مليون عامل في 21 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي الحد الأدنى للأجور أو أقل، وتكون هذه النسبة أعلى بكثير في عدد من الدول.