تراجعت **أسعار النفط** في التعاملات المبكرة يوم الإثنين، مواصلة الابتعاد عن أعلى مستوى في شهرين سجلته الأسبوع الماضي، بعدما امتنعت الولايات المتحدة وإيران عن شن غارات في الخليج الفارسي.
انخفض سعر برميل نفط خام برنت للتسليم في سبتمبر بنسبة 4.66% إلى 92.27 دولارا، بينما تراجع الخام الأميركي، أو "غرب تكساس الوسيط" (WTI)، بنسبة 5.02% إلى 84.83 دولارا للبرميل.
اعلان
اعلان
وكان خام برنت، وهو المعيار الدولي، قد لامس الأسبوع الماضي مستوى 102 دولار للبرميل لبعض الوقت. وكان ذلك أعلى بـ 30 دولارا من العقد الأكثر تداولا في سوق برنت في مطلع الشهر، وأعلى مستوى يسجله منذ مايو.
وقفزت أسعار النفط هذا الشهر بسبب تصاعد القتال في الشرق الأوسط ومخاوف من أن العودة إلى حرب شاملة قد تؤدي إلى مزيد من تباطؤ تدفق الخام عالميا.
وتُعد قدرة الناقلات على العبور بأمان عبر مضيق هرمز الهاجس الرئيسي لأسواق النفط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في أواخر فبراير. فهذا الشريط الضيق من المياه قبالة السواحل الإيرانية هو المسار الذي يغادر عبره خُمس نفط العالم عادة الخليج الفارسي متجها إلى الزبائن في مختلف أنحاء العالم، وقد أدى النزاع إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بشكل كبير.
ومنذ ذلك الحين، بحث منتجو النفط عن مسارات بديلة، لكنها تتعرض لضغوط أيضا. فقد استهدفت هجمات الأسبوع الماضي ناقلات نفط سعودية كانت تستخدم البحر الأحمر لمغادرة المنطقة. وعندما تقل كميات النفط المتاحة أمام المستهلكين للشراء، ترتفع الأسعار وكذلك أسعار الوقود.
وجاء تسارع ارتفاع أسعار النفط مجددا هذا الشهر في وقت بدأ فيه التضخم يتراجع بأكثر مما كان الاقتصاديون يتوقعون. ويعتقد المتعاملون الآن أن ضغوط التضخم أصبحت قوية بما يكفي ليراهنوا على احتمال بنسبة 36% أن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه المقبل، وذلك استنادا إلى بيانات مجموعة "سي إم إي".
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يساعد في كبح التضخم، لكنه قد يبطئ الاقتصاد أيضا من خلال جعل الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة للأوروبيين والشركات.
ورغم أن أسعار النفط فقدت جزءا من المكاسب الكبيرة التي حققتها في يوليو، فإن حالة كبيرة من عدم اليقين لا تزال تخيم على السوق.