تتوقع مجموعة شل، أحد المساهمين في تطوير المشروع، أن يتمكن الحقل عند بلوغه الذروة من إنتاج نحو 6.5% من إنتاج الغاز في المملكة المتحدة.
أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء عن خطط لبدء الحفر في حقل غاز مثير للجدل في بحر الشمال.
اعلان
اعلان
ولقي القرار ترحيبا من مجموعات تعمل في قطاع الطاقة، لكنه قوبل بانتقادات من المدافعين عن البيئة الذين حذروا من ارتفاع انبعاثات الكربون. ويقع حقل "جاكدو" على بعد 240 كيلومترا إلى الشرق من مدينة أبردين في اسكتلندا.
غير أنّ الحكومة تجادل بأن المشروع يمكن أن يعزز **أمن الطاقة** في المملكة المتحدة في وقت تدفع فيه الحرب في إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع.
وقال رئيس الوزراء من حزب العمال آندي بيرنهام: "في وقت يعاني فيه الناس حقا، من الصواب أن ننظر بشكل مسؤول في كيفية تعظيم الاستفادة من احتياطيات الطاقة الموجودة لدينا في بريطانيا والتي يمكن أن تساعد".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق **الحياد الكربوني** بحلول عام 2050. لكن حتى مع مسارنا المناخي الطموح، سنظل بحاجة إلى النفط والغاز لتلبية جزء من احتياجاتنا من الطاقة لعقود مقبلة".
ويرى المنتقدون أيضا أن هذه الخطوة لن تسهم إلا بشكل محدود في خفض فواتير الكهرباء للأسر البريطانية، لأن أسعار النفط والغاز تحددها الأسواق العالمية.
وقضت محكمة أسكتلندية العام الماضي بأن الموافقات السابقة على مشروعي "جاكدو" و"روزبانك"، وهو مشروع آخر للنفط والغاز في بحر الشمال، غير قانونية لأنها لم تأخذ في الاعتبار انبعاثاتهما الكربونية غير المباشرة.
وما زالت الحكومة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستوافق على مشروع "روزبانك"، الذي يُعتقد أنه يحتوي على أكبر احتياطيات نفط غير مستغلة في المملكة المتحدة.
ووصف زاك بولانسكي، زعيم حزب "الخضر" اليساري، القرار بأنه "**تخريب مناخي**"، بينما اعتبرت منظمة "غرينبيس" أن الموافقة تكشف عن "القبضة السامة التي لا يزال لوبي الوقود الأحفوري يمارسها على سياسة الطاقة لدينا".
وقالت آمي مكارثي، رئيسة قسم السياسات في "غرينبيس" المملكة المتحدة: "**البراغماتية الحقيقية** تعني إنهاء اعتمادنا على النفط والغاز الباهظي التكلفة، اللذين يتركان الأسر البريطانية مثقلة بالأعباء، ويزيدان من حدة الظواهر الجوية المتطرفة، ويجعلان أمننا الطاقوي رهنا بالدول النفطية".