وكالة الأمن السيبراني بالاتحاد الأوروبي تحذر من هجمات على الأجهزة المنزلية بعد استهداف الثلاجات

حذر مسؤول الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، من أنه بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت ثلاجات المتاجر الكبرى قد تكون الأجهزة المنزلية التالية في الصف، داعياً أوروبا إلى زيادة الاستثمارات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.

اعلان

اعلان

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعرضت فيه أوروبا خلال الأشهر الأخيرة لعدد كبير من الحوادث السيبرانية، ما أثار قلقاً واسعاً، ليس لدى الحكومات فحسب بل لدى الجمهور أيضاً، بشأن مدى هشاشة المجتمع أمام الهجمات الإلكترونية ومدى جاهزية القارة للتعامل مع التهديدات السيبرانية المستقبلية.

وقال يوهان ليباسار، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA)، لـ"فرانس برس": "لا ينبغي ولا يمكن أن يكون الأمن أمراً نفكر فيه في المرحلة الأخيرة".

وأضاف: "اليوم كانت الثلاجات، وغداً قد تكون الموجّهات، وبعد غد يمكن أن تكون الأجهزة المنزلية، وهكذا دواليك".

وأوضح ليباسار أن جميع الحوادث يمكن تجنبها، وأن الأمن السيبراني ليس رخيصاً، لكنه قال إن السؤال المطروح هو: "هل نحن مستعدون للاستثمار من أجل تحقيق ذلك؟".

وأكد ليباسار: "عندما ننظر إلى مشهد التهديدات، فإن الصورة ليست وردية جداً".

وتتراوح الحوادث الأخيرة بين الثغرة في لغة البرمجة "PHP" التي دفعت حكومات أوروبية عديدة إلى إغلاق مواقعها مؤقتاً لمنع استغلالها من قبل القراصنة، وبين موجة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت ثلاجات في المتاجر الكبرى وبنوك الدم في فرنسا وثماني دول أخرى بسبب ثغرات في برمجيات قديمة.

وتتطور التهديدات السيبرانية وتصبح أكثر وضوحاً، بفضل الذكاء الاصطناعي جزئياً، وباتت تتطلب من المؤسسات مواكبة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في ما يشبه سباق تسلح سيبراني.

وقال ليباسار: "إن التطورات الأخيرة، ليس في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة فحسب بل أيضاً في الحوادث السيبرانية التي طالت أنظمة التبريد في أنحاء الاتحاد الأوروبي، تؤكد وجود فجوات تشغيلية والحاجة إلى تبادل المعلومات والتنسيق في الوقت المناسب".

وتصف ENISA كذلك الذكاء الاصطناعي بأنه "مضاعِف قوة"، إذ يوسع ويُسرّع قدرة القراصنة والشركات المدافِعة عن نفسها على اكتشاف الثغرات بشكل أسرع.

وجاء في التقرير أن "البيانات التي جمعها الباحثون تُظهر أن الفترة الفاصلة بين اكتشاف الثغرة وتحويلها إلى أداة هجومية تقترب من الصفر"، في إشارة إلى احتمال ألا يكون أمام الشركات قريباً أي وقت تقريباً لحماية نفسها من الثغرات بعد إطلاق الأنظمة.

وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تُحدث أثراً كبيراً في إدارة الثغرات، من خلال تقليص أزمنة الاستجابة وتثبيت التصحيحات، ما يعني أن الشركات يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق استباقياً من وجود ثغرات ومعالجتها قبل أن يستغلها القراصنة.

وبعيداً عن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لدى القراصنة لرصد الثغرات على نطاق واسع، يبرز التقرير أيضاً أن الذكاء الاصطناعي سيجعل أدوات القراصنة الحالية أكثر فاعلية.

فعلى سبيل المثال، تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي للمهاجمين تنفيذ عمليات تصيد احتيالي أكثر إقناعاً، باستخدام مقاطع فيديو وصوت ورسائل "ديب فيك" لخداع الأشخاص و"إدخال بيانات خاطئة في الأنظمة بهدف تعطيل العمليات المؤسسية".

العوامل المحرِّكة للتهديدات السيبرانية

ووجد التقرير أن 57.3% من الحوادث السيبرانية في عام 2025 كانت مدفوعة بأسباب أيديولوجية مرتبطة بأحداث جيوسياسية مثل حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط، رغم أن معظمها كان محدود التأثير.

وفي المقابل، كانت 29.3% من الحوادث ذات دوافع مالية، مع بقاء هجمات الفدية أكثر أنواع الحوادث تأثيراً على الشركات. ويحذر التقرير من أن سهولة مشاركة مجرمي الإنترنت لأدوات برامج الفدية وغيرها من البرمجيات الخبيثة "تغذي منظومة إجرامية احترافية".

وتشير ENISA أيضاً إلى أن هجمات تشبه تلك التي يشنها فاعلون منتمون إلى دول شوهدت تستهدف دولاً أوروبية لتنفيذ حملات تجسس سيبراني، وجمع معلومات استخبارية وسرقة الملكية الفكرية.

وتقول الوكالة إن القراصنة الناشطين سياسياً يهيمنون على التقارير من حيث حجم الهجمات، إذ إن معظمها عبارة عن عمليات حرمان من الخدمة الموزعة ذات تأثير محدود.

استجابة أوروبا

وقد وضع الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من القواعد السيبرانية لتشديد أمنه السيبراني، غير أن ENISA ترى أن بالإمكان القيام بالمزيد، وهو ما يصعب الاعتراض عليه في ضوء موجة الحوادث الإلكترونية الأخيرة.

والركيزة الأساسية لقواعد أوروبا في الأمن السيبراني هي توجيه نيس2، الذي يُلزم جميع القطاعات الاقتصادية بوضع ضمانات رقمية لحماية البنى التحتية الحيوية. غير أنه رغم دخوله حيز التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لم يُدرج بعد في قوانين جميع دول الاتحاد.

وكشف الهجوم الأخير الذي استهدف الثلاجات في تسع دول أوروبية عن وجود ثغرات في أمن بعض القطاعات الاقتصادية السيبراني وفي كيفية تحديدها لما يشكل بنية تحتية حيوية.

وقال خبراء الأمن السيبراني إن كثيراً من الشركات مثل المتاجر الكبرى تنظر إلى الأمن السيبراني من منظور تقليدي يركز على الأمن المالي، وتترك البنى التحتية المتصلة بالإنترنت لفرق الصيانة التي لها ميزانيات وأولويات مختلفة.

وهناك أيضاً قانون المرونة السيبرانية، الذي اعتُمد في عام 2024 وسيُطبق بالكامل في ديسمبر/كانون الأول 2027، إذ يفرض التزامات إبلاغ عبر بوابة واحدة لتسريع تبادل المعلومات والتنسيق.

أما قانون التضامن السيبراني، الذي دخل حيز النفاذ في فبراير/شباط من العام الماضي، فقد عزز قدرة الاتحاد الأوروبي على اكتشاف التهديدات والحوادث السيبرانية والاستعداد لها والتصدي لها، بحسب ENISA، من خلال إنشاء نظام الإنذار الأوروبي للأمن السيبراني، وآلية الطوارئ للأمن السيبراني و"الاحتياطي" الأوروبي للأمن السيبراني.

استجابة أوروبا تحتاج إلى مزيد من خبراء الذكاء الاصطناعي

وبينما تبدو المنظومة التنظيمية لأوروبا في مجال الأمن السيبراني مزدحمة للغاية، ترى ENISA أن مشكلة توفير الكوادر التي تتولى الدفاع ما تزال بارزة.

ويخلص التقرير إلى أن المؤسسات في جميع القطاعات تواجه صعوبة في جذب مواهب الأمن السيبراني والاحتفاظ بها. ويشير إلى دراسة استثمار نيس لعام 2025 التي وجدت أن 45% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع واجهت صعوبات في العثور على محترفين يمتلكون المهارات المطلوبة في أمن المعلومات.

ويحذر التقرير من أن ذلك قد يخلق فجوة في مهارات الأمن السيبراني، ما يمنح المؤسسات الأكثر ثراءً أفضلية في المنافسة على ما هو حالياً مخزون محدود من المواهب.

وتدعو ENISA الدول الأعضاء إلى معالجة نقص المهارات من خلال توسيع الأنشطة وتعزيز برامج الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني.