في إعلان هو الأول من نوعه، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده أرسلت قوات عسكرية إلى السعودية قبل عدة أشهر، وأنها تعمل حالياً على تعزيز وجودها هناك. ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من منح البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضاً لتقديم دعم دفاعي للسعودية ضد هجمات الحوثيين.
في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، الاثنين، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أوضح عبد العاطي أن الانتشار العسكري بدأ قبل بضعة أشهر، عقب الهجمات التي تعرضت لها السعودية خلال التصعيد مع إيران، مشيراً إلى أن القوات المصرية موجودة هناك بناء على طلب الرياض.
اعلان
اعلان
وفي معرض توضيحه لمهمة القوات المصرية، شدد عبد العاطي على أن التحرك يندرج ضمن أهداف دفاعية، تشمل توفير قدرات للدفاع الجوي وحماية المنشآت الحساسة في المملكة، بما فيها الأماكن المقدسة. وكانت القاهرة قد أكدت سابقاً أن دعمها العسكري يقتصر على حماية الأراضي السعودية، من دون تنفيذ هجمات داخل اليمن.
وكانت الرياض قد اتهمت الحوثيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة في أكثر من مناسبة، وهي اتهامات نفتها حركة أنصار الله (الحوثيون)، مؤكدة أن عملياتها تستهدف منشآت عسكرية واقتصادية.
واللافت في تصريحات عبد العاطي أن القوات المصرية كانت موجودة بالفعل في السعودية قبل التفويض البرلماني الذي صدر في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأجاز تقديم مساندة عسكرية للمملكة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النواب على علم بوجود قوات مصرية على الأراضي السعودية قبل التصويت، خصوصاً أن عدداً منهم أكد لوكالة "فرانس برس" عدم تلقيه تفاصيل من الجيش أو الحكومة بشأن طبيعة الانتشار وحجمه.
ردّ على تحذيرات الحوثيين
خلال المقابلة، قلّل عبد العاطي من أهمية تحذيرات الحوثيين بشأن الدعم العسكري المصري للسعودية، مشيراً إلى أن مسؤولاً آخر في الجماعة سبق أن رحّب بالدور الذي تؤديه القاهرة في الوساطة وخفض التصعيد. وأكد أن بلاده تواصل مساعيها الدبلوماسية انطلاقاً من قناعتها بعدم وجود حل عسكري للأزمة.
وجاء موقف الوزير المصري رداً على تصريحات للحوثيين في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتبروا فيها أن قرار مصر تقديم دعم دفاعي للسعودية لمواجهة هجماتهم يمثل "إعلان حرب على اليمن".
وحتى الآن، لم تصدر الرياض تعليقاً علنياً على تفاصيل الانتشار العسكري المصري، رغم العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والدعم المالي الذي قدمته المملكة لإدارة السيسي.
ويُذكر أن السعودية حصلت بالفعل على مساندة عسكرية من حلفاء آخرين لمواجهة الهجمات شبه اليومية، من بينهم بريطانيا التي تعهدت بنشر طائرات مقاتلة، وفرنسا التي أعلنت المساهمة في حماية المنشآت النفطية.
ويشكل التحرك المصري تطوراً لافتاً في سياسة القاهرة الإقليمية، بعدما اتسم تعاملها مع النزاع اليمني خلال السنوات الماضية بالحذر من الانخراط العسكري المباشر. كما يتزامن مع تنامي المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمثل ممراً حيوياً لحركة الملاحة باتجاه قناة السويس.
ملفات إقليمية أخرى
في سياق التوترات الإقليمية، أعرب عبد العاطي عن اعتقاده أن إيران والولايات المتحدة ترغبان في العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى وجود جهود من الجانبين في هذا الاتجاه.
في المقابل، حذر من أن الرغبة في التفاوض وحدها لا تكفي لتجنب جولة جديدة من التصعيد، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "اتفاق ملموس" يضمن احتواء الأزمة ويحول دون تجدد المواجهات العسكرية.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أقر وزير الخارجية المصري بأن المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام لم تُنفذ بالكامل حتى الآن، مشيراً إلى استمرار النقص في المساعدات الإنسانية و"عمليات القتل" الإسرائيلية التي تستهدف فلسطينيين بصورة يومية، وفق قوله.
واعتبر عبد العاطي أن مسألة نزع سلاح حركة حماس لا تزال "المشكلة الرئيسية" التي تواجه مسار تنفيذ الخطة، معرباً في الوقت نفسه عن ثقة القاهرة بقدرة ترامب على دفع العملية السياسية قدماً وتجاوز العقبات التي تعترضها.
وتطرق الوزير أيضاً إلى مستقبل العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً ثقته باستمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لبلاده، رغم إعلان ترامب وقف المساعدات المماثلة لإسرائيل.
وجاء موقفه رداً على تصريحات السيناتور الأمريكي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، وهو من أصول مصرية، الذي دعا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لدول المنطقة.
وفي دفاعه عن أهمية استمرار التعاون بين البلدين، شدد عبد العاطي على أن قوة مصر تخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، واصفاً بلاده بأنها "الركيزة الأساسية للاستقرار" في المنطقة.