البرلمان الألماني يصادق على قانون يحدد حصة النساء في الإدارات العليا للشركات

صادق البرلمان الألماني “ بوندستاج” بالأغلبية على قانون يدرج حصة للتمثيل النسائي داخل قيادات حوالى أكثر من 100 شركة وتبلغ حصة التمثيل في هذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ إبتدا من 2016 ثلاثين في المئة. المصادقة على هذا القانون إعتبرها وزير العدل الألماني هايكو ماس بمثابة أكبر مساهمة في مجال المساوة بين الجنسين منذ إدراج حق المرأة في التصويت في عام 1918.
أما الوزيرة الألمانية لشؤون الأسرة مانويلا شفيزغ فقد وصفت المصادقة على هذا القانون بالمرحلة التاريخية
و قالت “: هذه المرة تمكننا من الإحتفال حقا باليوم العالمي للمرأة بقرار من البودستانغ من خلال إدراج حصة للنساء ، هي مرحلة تاريخية، شكرا لدعمكم.” و قد خضع هذا القانون قبل المصادقة عليه للبحث والتطوير على مدار سنوات و كان التيار المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مترددا بشأنه مفضلا الإلتزامات الإرادية في الوقت الذي سعى فيه الحزب الإشتراكي الديمقراطي إلى تحديد هذه الحصص قانونيا ،و تقول نادين شون من الحزب المسيحي الديمقراطي :” من المؤسف أن نحتاج إلى تنظيم قانوني من أجل أن تتمكن النساء من تقلد مناصب عليا ، فوقت الإلتزامات الأرادية ولى .
ورغم أن أكبر اقتصاد في ألمانيا تحكمه امرأة وتمثل النساء حوالي 40% من أعضاء مجلس الوزراء إلا أن المرأة مازالت ممثلة بشكل ضعيف في مجتمع الأعمال. و قد كانت النرويج سباقة في هذا المجال، ففي 2003 أصبحت أول دولة في العالم تفرض حصة للمرأة لا تقل
عن 40% من أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة المحدودة.