فضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الأولى في البرازيل، اندلعت في أذار-مارس الماضي. وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة أعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين
اعلان
المحكمة العليا في البرازيل تعطي موافقتها على التحقيق مع اثني عشر عضوا في مجلس الشيوخ واثنين وعشرين عضوا في مجلس النواب في اطار فضيحة فساد تتعلق بشركة النفط بتروبراس.
وقد ظهر اسم رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس، ورئيس مجلس النواب ادواردو كونها من حزب الوسط وهما متحالفان مع الرئيسة ديلما روسيف على لائحة الأشخاص الأربعة والخمسين وبينهم تسعة وأربعون سياسيا سيتم التحقيق معهم.
“هذه الفضيحة تثير تساؤلات حول حوكمة الشركات البرازيلية، ولن أتفاجأ من أنّ القضية التي تمسّ بتروبراس من شأنها أن تجعل الناس يشعرون بالقلق حول طريقة تسيير الشركات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تملك فيها الحكومة أسهما كبيرة“، يقول هذا الخبير القانوني.
وأشارت المحكمة إلى أنّ اجراء التحقيقات يعتبر أمرا في غاية الأهمية لأنّ هناك مؤشرات بعدم المساواة في هذه القضية، وعلى هذا الأساس طلب المدعي العام من المحكمة رفع السرية من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المتعلقة بالعقود مع الشركات والرشاوى وتبييض الأموال التي أدت إلى اهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال الشركة التي تعتبر من الشركات الرئيسية في البلاد. وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف.