ماليزيا تعلن أنها ستغير أسلوب تعاطيها مع الهجرة غير القانونية المتدفقة على سواحلها من بورما وبنغلاديش بإنقاذ القوارب وإسعاف ركابها في انتظار نتائج التباحث مع بورما حول "هجرة" أقلية الروهينغا.
اعلانماليزيا تعلن أنها ستغير أسلوب تعاطيها مع الهجرة غير القانونية المتدفقة على سواحلها من بورما وبنغلاديش بإنقاذ القوارب الهائمة في البحر وإسعاف ركابها وإجلائهم إلى أراضيها.
يتزامن هذا الموقف مع توجه وفد مشترك أمريكي ماليزي أندونيسي، على الأقل، إلى بورما اليوم الخميس للتباحث بشأن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين بغرب بورما والتي تعتبر السبب الأول والمباشر لهذا النزوح إلى دول الجوار.
في شرق إقليم آسيه وأقاليم أخرى في أندونيسيا، يتنفس المهاجرون الذين يوصفون بـ: “غير الشرعيين” الصعداء رغم صعوبة الظروف الإنسانية التي يخضعون لها. هؤلاء يوصفون بـ: “غير الشرعيين” ولو أنهم في الحقيقة نازحون من جحيم الاضطهاد في بلادهم، فيما يتعلق بأقلية الروهينغا على الأقل، والمسكوت عنه دوليا.
قوارب الموت في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تحمل على متنها غالبية روهينغية قادمة من بورما، وأيضا البنغاليين الذين يتسللون ضمنهم بحثا عن لقمة العيش في دول الجوار، تهيم أحيانا لأيام وأسابيع في البحار متوسلةً من دولة إلى الأخرى من أجل الإرساء واللجوء إلى أراضيها دون جدوى.
أحد هؤلاء المهاجرين البؤساء القادمين من بورما الذين عانوا من مثل هذه التجربة القاسية قال:
“لم يبق لدينا في لحظة مَا وقودٌ في مركبنا. من حين لآخر كانت تأتي مروحية وتلقي إلينا ببعض الرّز. وفي الأخير، أنقذتنا سفينة تايلاندية…”.
بورما تَعتبِر أقلية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين قادمين إلى أراضيها، رغم أن تواجد جزء هام منهم في بورما يعود إلى عدة أجيال. وبمقتضى هذه الرؤية، فالروهينغا محرومون في بورما من وثائق الهوية الرسمية ومن التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وحتى من العمل.
بورما ترفض التباحث حول الروهينغا، لكنها وافقت مؤخرا على المشاركة في قمة إقليمية في التاسع والعشرين من مايو الجاري حول أزمة الهجرة التي توصف بـ: “غير الشرعية”.