منذ الفضائح التي كشف عنها إدوارد سنودن في العام 2013 المتعلقة بنشاط تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على الاتصالات الهاتفية داخل وخارج الولايات
اعلانمنذ الفضائح التي كشف عنها إدوارد سنودن في العام 2013 المتعلقة بنشاط تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على الاتصالات الهاتفية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، تواجه الوكالة مزيدًا من التدقيق على برامجها المصممة للتجسس على الأمريكيين، لينتهي هذا الفصل بتعليق نشاطات التنصت على الاتصالات الهاتفية نهائيا بعدما وصل القانون إلى فترة نهاية العمل به وقرار نواب مجلس الشيوخ عدم التصويت لصالح قانون خاص يدخل تعديلات على قاعدة التصنت، وتعويضه بقانون يضمن الحريات الفردية.
ما الذي تغير في التشريع الأمريكي وماهو مستقبل نشاط وكالة الأمن القومي؟ يورونيوز تتعمق في تفاصيل ملف التجسس في ظل حماية الحريات الفردية :
- الحصول على ملفات مستخدمي الهواتف*
القانون الجديد صمم خصيصا لوقف وكالة الأمن القومي من جمع البيانات بكميات كبيرة من السجلات التجارية، على سبيل المثال، وقد ركز النقاش حول هذا القانون على أفضل وسيلة لكبح جماح جمع سجلات هاتف الأمريكيين. وتطلب النسخة الأصلية من القانون أن يرتكز أي جمع لسجلات المكالمات الهاتفية على نطاق محدد، وضيق، ومناسب، كما يجبر الوكالة على تقديم أدلة تثبت تورط الشخص المشتبه به في قضايا إرهابية.
- تقديم حجة مضادة*
مشروع قانون الحريات يجبر الوكالة كذلك على تقديم حجة مضادة وتحديد خمسة أشخاص يقومون بوساطة بين الوكالة والمحكمة.
القانون يحمل بعض الخطوات الأخرى لجعل أنشطة وكالة الأمن القومي أكثر شفافية، كالخضوع للمساءلة وضرورة الكشف عن آراء محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية المهمة، ونشر إحصاءات مفصلة عن مدى أنشطة التجسس الداخلي، على الرغم من أن الحكومة تستطيع أن تمتنع عن نشر هذه المعلومات إذا ما قررت أن القيام بذلك سيضر بالأمن القومي.
التنصت على مكالمات الهواتف النقالة يشكل هو الآخر فصلا من فصول القانون، حيث يتضمن أحكاما خاصة.
برنامج جمع المعلومات يندرج تحت قانون باتريوت الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول عام 2001 ، وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما