عالم المال والأعمال في اليونان لا يزال طي النسيان بعد نتيجة الاستفتاء. الكثير من الأمور تنتظر التسوية. المصارف ستبقى مغلقة إلى غاية يوم الجمعة،
عالم المال والأعمال في اليونان لا يزال طي النسيان بعد نتيجة الاستفتاء. الكثير من الأمور تنتظر التسوية. المصارف ستبقى مغلقة إلى غاية يوم الجمعة، طوابير الانتظار أمام موزعات الصرف الآلي طويلة في محاولة لسحب ستين يورو يوميا كحدّ أقصى.
“النقطة هي من أين نبدأ التفاوض؟ هل من نقطة الصفر؟ من أين سنبدأ؟ على أساس اقتراح الحكومة اليونانية من سبعة فاصل تسعة مليارات يورو من التدابير أو اقتراح أحد عشر مليار يورو لشركائنا ودائنينا؟ أنا لا يمكن أن أتقبل صفقة من شأنها أن تشمل رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي تخفيض المداخيل المتاحة للأشخاص“، يقول يورغوس كافاتاس، رئيس اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
السلطات اليونانية لم تقم لحدّ الآن بتحصيل الأموال الخاصة بالضرائب والاقتطاعات الاجتماعية من المواطنين، هذه المسألة أقرب إلى الفساد، وهو ما يزيد من تدهور الوضع المالي في اليونان.
“بعد النتيجة الواضحة للاستفتاء، مجتمع الأعمال اليوناني يتوق الآن إلى الهدوء والوفاق في صفوف الشعب اليوناني لكي تستعيد الحياة طبيعتها ويحدّ الاقتصاد اليوناني من الأضرار التي لحقت به“، تقول مراسلو يورونيوز سيميلا توشتيدو.