غوتيريش يحذر من أزمة ديون عالمية ويدعو لدعم الاقتصادات النامية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من أن نظام التجارة العالمي القائم على القواعد يواجه مخاطر جدية نتيجة تفاقم الديون، وارتفاع الرسوم الجمركية، وانعدام الأمن المالي في الدول النامية.

وأوضح غوتيريش خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن العديد من الدول تعاني أزمة مديونية حادة، وتنفق على خدمة الديون أكثر مما تخصصه للصحة والتعليم، مؤكداً أن الهيكلية المالية العالمية الحالية لا توفر شبكة أمان للبلدان النامية.

وأضاف أن التجارة والنمو الاقتصادي يشهدان تغيرات متسارعة، فثلاثة أرباع النمو العالمي تأتي من الدول النامية، بينما تستمر تجارة الخدمات في الارتفاع، وتدعم الابتكارات والتقنيات الحديثة الاقتصاد العالمي.

لكن غوتيريش لفت الانتباه إلى أن الانقسامات الجيوسياسية، وعدم المساواة، والنزاعات، والأزمة المناخية تهدد إحراز أي تقدم. كما أشار إلى أن التعرفات الجمركية الأمريكية على عدة دول أثارت توترات تجارية عالمية، مؤكداً أن الحمائية قد تكون أحياناً ضرورية، لكن يجب أن تكون "عقلانية على أقل تقدير".

وحذر الأمين العام من أن الدول النامية تواجه مخاطر عدم اليقين، وانخفاض الاستثمارات، وتقلبات في سلاسل التوريد، وارتفاع الحواجز التجارية، بما فيها رسوم جمركية تصل أحياناً إلى 40% على دول تمثل أقل من 1% من التجارة العالمية، ما قد يؤدي إلى نشوب حروب تجارية على السلع.

ولمواجهة هذه المخاطر، حدد غوتيريش أربع أولويات، وهي إقامة نظام تجارة واستثمار عالمي عادل، وتوفير تمويل للدول النامية، وتحفيز الاقتصاد عبر التكنولوجيا والابتكار، ومواءمة السياسات التجارية مع الأهداف المناخية.

وأشار إلى أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تخصصه للصحة والتعليم، داعياً إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين الدعم السريع للبلدان المتضررة، مع إصلاح المؤسسات المالية لتلبية احتياجات الدول النامية بشكل أفضل.

وأعلن غوتيريش عن منتدى سيُطلق لاحقاً في إشبيلية لمواجهة مشكلات الدين في الدول النامية من خلال تمويلها، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، مؤكداً أهمية ردم الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة، وضمان وصول التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، إلى الجميع.