المودعون الى المصارف وارتفاع في الضرائب

اعلان

بعد اقفال كلف الاقتصاد اليوناني ثلاثة مليارات يورو نتيجة نقص السلع وتوقف الصادرات، جاء هذا اليوم حاسماً لليونانيين. خلاله فتحت المصارف ابوابها وسددت الحكومة ديونها لكل من المصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وابتداءً من هذا اليوم سيتحمل المواطنون اليونانيون عبء ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بينها كلفة مراسم الدفن بعد ان رفعت الحكومة الضريبة على القيمة المضافة من 13% الى 23%.

اما الضريبة على الفنادق فبقيت على ما هي عليه 13% وخفضت الى 6% بالنسبة للادوية والكتب وتذاكر المسرح.

المواطنون يتمنون عودة الحياة الى طبيعتها. واشار احدهم الى ان “السحوبات، وحركة الشيكات المصرفية، وغيرها من الاعمال التجارية فإنها تحتاج للعمل بشكل صحيح، فهناك مشاكل عالقة. آمل العودة الى الحياة الطبيعية شيئاً فشيئاً”.

رجل آخر وقف في الصف امام المصرف مدة ثلاث ساعات، لا يشعر بالاحباط وانما “من نظم ذلك فلا عقل له على الاطلاق، انا هنا منذ ثلاث ساعات”.

ويشكو بعض المتقاعدين الذي بدوره ينتظر منذ ساعة ونصف امام المصرف “فقدت دوري، لان الناس الذين اتوا بعدي دخلوا قبلي، لا مكان للجلوس وساقاي تؤلماني”.

الحكومة اليونانية حددت سقف السحوبات باستثناء تلك المتعلقة بنفقات العلاج الطبي والدراسة في الخارج.

كما بقيت الرقابة على الرساميل سارية المفعول، كما تفيد مراسلة “يورنيوز” في اثينا سيملا توختيدو:“بعد ثلاثة اسابيع من الاقفال، المصارف اليونانية عادت لتفتح الاثنين صباحاً. الهدف الاساسي هو تسهيل حركة الاعمال التجارية. لكن المحللين يقولون إن مراقبة الرساميل مستمرة لاشهر عدة”.