نشطاء في مجال حقوق الإنسان انتقدوا قرار منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الترويج للدعارة وفرض عقوبات على ممارسيها.
العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة رفضت هذا الاقتراح ووصفته بالسيء، لأن عدم تجريم الدعارة يجعل الملايين عبر العالم عبيدا للجنس ولأصحاب أوكار الدعارة.
نائبة مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك:” الدعارة ليست حقا من حقوق الإنسان، ولكن العاملات في مجال الجنس لديهن حقوق، لديهم الحق في السلامة والرعاية الصحية، وأن يكون هذا المجال خاليا من الاتجار والاستغلال، وهذا ما نأمله، وما نحاول معالجته في هذه القضية.”
منظمة التحالف ضد الاتجار بالنساء أعربت أن موقف منظمة العفو غير مفهوم، وسوف يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاتجار في البشر، فيما أوضحت منظمة العفو أن القرار يدعو الدول إلى ضمان حماية العاملين في مجال الدعارة من العنف والاستغلال الجنسي.#ICM2015#NoAmnesty4Pimpspic.twitter.com/RoMwvcKxtO
— Gerda Christenson (@QAB18) August 12, 2015#amnesty will für die Deregulierung der Prostitution & einen freien Markt der Frauenhändler kämpfen. Geht's noch?! http://t.co/SW2zsOCZfx
— EMMA (@EMMA_Magazin) August 12, 2015