دخل قانون لمكافحة الارهاب في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقته من الرئيس عبد الفتاح السيسي. القانون الجديد المثير للجدل يفرض غرامات كبيرة تتراوح ما بين 200
اعلان
دخل قانون لمكافحة الارهاب في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقته من الرئيس عبد الفتاح السيسي. القانون الجديد المثير للجدل يفرض غرامات كبيرة تتراوح ما بين 200 إلى 500 الف جنية (23-58 الف يورو) على الصحفيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات الارهابية.
ايمن فايد صحفي مصري:
“الانتقادات التي يمكن ان تصدر من صحفي أو اعلامي هي مشروعة. من ناحية اخرى هناك جزء مما تقوله الدولة بشأن احتياجها لحزمة قانونية بهدف مواجهة الجرائم الارهابية هي ايضا مشروعة.
عمر حسني خبير اعلامي:
“الارهاب مسمى فضفاض يقيد من حرية الاعلام تقيدا كبيرا. كان يجب أن يشتمل القانون على معان واضحة وتعريفات واضحة للارهاب وألا يقيد الحرية كما جرى تقيدها إلى حد ما في هذا القانون الجديد.”
وكان الرئيس المصري قد تعهد بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي بتشديد قوانين مكافحة الارهاب. القانون الجديد الذي صدر في غياب برلمان تأجل انتخابه أكثر من مرة، يأتي في وقت تتزايد فيه هجمات المتشددين التي تستهدف قوات الجيش والشرطة.
محمد شيخ ابراهيم مراسل قناة يورونيوز في القاهرة:
“مؤيدو هذا القانون يعتبرونه ضروريا في هذه الفترة بالتحديد لمواجهة الانشطة الارهابية والحفاظ على امن البلاد، بينما يبدي منتقدوه تخوفهم من التضييق على حرية الاعلام والمساس بحقوق الانسان.”