الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يعلن عزم بلاده استقبال 24 ألف لاجئ خلال العامين المقبليْن ويؤكد أن القوات الجوية الفرنسية ستتدخل ضد التنظيم المسمى "الدولة الإسلامية" في سوريا دون إنزال بري.
اعلانفي قصر الإليزيه وأمام نحو مائتيْ صحفي، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يُعلن عزمَ فرنسا استقبال “أربعة وعشرين ألف لاجئ” خلال العاميْن المقبليْن مقترحا ندوة دولية في باريس بشأن اللجوء ومؤكدا إمكانية التحَكُّم في سيل الهجرة واللجوء المتدفق على أوروبا.
الرئيس الفرنسي قال:
“إن فرنسا مستعدة للتكفل بحصتها من اللاجئين. المفوضية الأوروبية اقترحت بل ستقترح تقاسم مائة وعشرين ألف لاجئ (على دول الاتحاد الأوروبي) خلال العامين المقبليْن، مما سيجعل فرنسا تتكفل بأربعة وعشرين ألف لاجئ، وسنفعل ذلك”.
وبشأن التطورات الميدانية للأحداث في سوريا، قال هولاند إن بلاده ستتدخل بالطيران العسكري في هذا البلد مشددا على أن القوات الفرنسية ستلتزم بعدم التدخل بريا.
هولاند أوضح بالقول:
“طلبتُ من وزير الدفاع العمل على التحضير لتنفيذ طلعات جوية استطلاعية فوق سوريا ابتداءً من يوم الغد تسمح بالتفكير في شن ضربات ضد “داعش” مع الحفاظ على استقلاليتنا في اتخاذ القرار وفي التدخل عمليا”.
هذه القرارات، أعلنها الرئيس الفرنسي خلال ندوة صحفية تدوم حوالي ساعتيْن ليوضح فيها التوجهات الجديدة لبلاده بشأن ملف اللجوء، لا سيما من سوريا، وأيضا فيما يتعلق بعزم باريس المشاركة في الضربات العسكرية الجوية في هذا البلد لأول مرة منذ بداية الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من أربعة أعوام.
المشاركة في الضربات الجوية في سوريا باسم صد تمدد التنظيم المُسمَّى “الدولة الإسلامية” تُرحب بها العديد من الأوساط السياسية والصحف الفرنسية، لا سيما يومية “لوفيغارو” اليمينية التي اعتبرت أن الرئيس تأخر كثيرا عن الانخراط في هذه العمليات العسكرية، فيما دعتْ صحيفة “لاكروا” الكاثوليكية إلى حل المشاكل بواسطة العمل الدبلوماسي، ورفضت صحيفة “لومانيتي” الشيوعية التدخل العسكري في سوريا رفضا مطلقا، لا سيما أنه يجري خارج إطار الشرعية الدولية.
هولاند يتعرض في ندوته الصحفية لتفاصيل التخفيض الجبائي بالنسبة للعام ألفين وستة عشر المُعلَن في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي والذي يكتسي أهمية بالغة على مستوى الرأي العام الفرنسي وإلى سُبُل التقليص من حدة البطالة.
هذه الندوة الصحفية الكبيرة السادسة من نوعها منذ توليه رئاسة فرنسا تأتي في ظل استمرار تراجع شعبية الرئيس وانحسارها ما بين نسبة ثمانية عشر بالمائة وسبعة وعشرين بالمائة، وهي أفضل من نظيرتها العام الماضي التي لم تكن تتجاوز خلال الفترة ذاتها من السنة نسبة ثلاثة عشر بالمائة.