البرلمان الياباني اقر قوانين دفاعية تسمح بالقتال لمساندة حليف

اعلان

باغلبية تزيد عن الثلثين، اقر البرلمان الياباني أقر، فجر السبت، قوانين دفاعية تتيح للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية ارسال جنود للقتال الى منطقة نزاع خارج اليابان من اجل مساندة حليف لها.

المعارضة التي رفضت تمرير هذه القوانين اتهمت الحكومة بمخالفة المادة التاسعة من الدستور المسالم للبلاد.

لكن رئيس الوزراء شينزو آبي اكد ان التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية ومصدرها الصين وكوريا الشمالية. وان هذه القوانين تشكل تطبيعاً للوضع العسكري لليابان التي اكتفت
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الانسانية او اللجستية. وصرح قائلاً: “التشريع ضروري لحماية الشعب الياباني وطريقة حياته السلمية ولتجنب الحرب. اعتقد ان الاساس القانوني قد وضع لتسليم بلد سلمي الى اولادنا والاجيال القادمة”.

من جانبه، قائد المعارضة وهو زعيم الحزب الديمقراطي كاتسويا أوكادا عبر عن أسفه “لتجاهل الحكومة جميع الاعتراضات ولسنها القوانين. هذا الامر خلف اثراً على سلمية سلمية اليابان ودستورها وديمقراطيتها”.

يومياً، خلال الاسابيع الماضية، خرجت مظاهرات عدة تطالب بالتمسك بالطابع السلمي للدستور رافضة القوانين الجديدة التي كما يقولون ستدفع البلاد للمشاركة في حروب الى جانب الاميركيين.

هذا الدستور كانت قد فرضته الولايات المتحدة على اليابان عام 1974 بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية عام 1945.