لليوم الثاني على التوالي، يواصل سائقو سيارات الأجرة العمومية إضرابهم في باريس احتجاجاً على المنافسة التي تمثلها سيارات الأجرة الخاصة بسائقها، وعلى
لليوم الثاني على التوالي، يواصل سائقو سيارات الأجرة العمومية إضرابهم في باريس احتجاجاً على المنافسة التي تمثلها سيارات الأجرة الخاصة بسائقها، وعلى المخالفات التي يقوم بها السائقون الخاصون. على سبيل المثال، التجوّل في الشوارع بحثاً عن زبون حقٌ يحفظه القانون الفرنسي لسيارات الأجرة العمومية.
اعلانيقول سائق مشارك في الإضراب :“المشكلة لاتكمن في القوانين بل في طريقة تطبيقها. إذ توجد صعوبة في مراقبة السيارات الخاصة بسائقها لأنها لاتحمل علامة مميزة، وبالتالي يصعب تمييز المخالفين أو السائقين الذين يقدمون خدمات سيارات أجرة بشكل غير قانوني.”
السلطات الفرنسية حذرت من أن إضرابات سائقي الأجرة قد تتسبب في عرقلة حركة السير في بعض مناطق العاصمة، على وجه الخصوص على الطريق المؤدية إلى المطار.
الاحتجاجات المتوالية منذ أشهر بدأت تجني ثمارها، فقد حكمت محكمة في باريس على شركة “أوبر” الأميركية بغرامة قدرها مليون ومئتي ألف يورو. الغرامة جاءت نتيجة مخالفة الشركة للقانون الذي يمنع سائقيها من التجوّل في الشوارع الفرنسية بحثاً عن زبون.