القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في قضية تمويل غير قانوني مفترَض لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس السابق للجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي في العام ألفين واثني عشر، مما قد يقوِّض حظوظ ساركوزي في العودة إلى
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في قضية تمويل غير قانوني مفترَض لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس السابق للجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي في العام ألفين واثني عشر، مما قد يقوِّض حظوظ ساركوزي في العودة إلى قصر الإليزيه عبْر الانتخابات الرئاسية للعام المقبل.
قاضي التحقيق استمع إلى أقوال الرئيس الفرنسي السابق على مدى ساعات طويلة من يوم أمس الثلاثاء بتهمة تجاوز السقف المسموح به قانونيا للنفقات على الحملة الانتخابية، وهو اثنان وعشرون مليون ونصف المليون يورو، والذي تخلله تلاعب بالحسابات وتزوير فواتير في إطار ما أصبح يُعرَف بقضية شركة “بِيغْمَالْيُونْ” التي أسالت الكثير من الحِبر في الإعلام الفرنسي خلال الأشهر الماضية.
وسبق لساركوزي أن نفى عِلمَه بهذا التزوير الذي أَقَرَّ به عددٌ من الشهود كمحاسِب شركة “بيغماليون” ومسؤوولين في حزب “التجمع من أجل حركة شعبية” الذي كان حزب الرئيس الفرنسي السابق.
المدعي العام في باريس أعلن أنه وَجَّهَ رسميا تهمة التمويل غير الشرعي لحملةٍ انتخابية إلى نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر واحدا وستين عاما، ورئيس حزب “الجمهوريين” اليميني.
وعاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى واجهة الأحداث السياسية خلال الأشهر الأخيرة عبْر عدة تدخلات في الإعلام الفرنسي وتجمعات سياسية نظمها بغرض الاستعداد لدخول معترَك الانتخابات الرئاسية في بلاده المقررة في العام ألفين وسبعة عشر.
