إيران: مرحلة مابعد العقوبات طفرة في مجال الاستثمارات

اعلان

مع تطبيق الاتفاق النووي ها هو الاقتصاد الإيراني يبدأ حقبةً جديدة. بعد أن أضرت العقوبات التي كانت مفروضة على بيع النفط والعمليات المصرفية بكلٍ من الأعمال التجارية الصغيرة والصناعات الكبرى. فضلاً عن زيادة التضخم، وارتفاع سعر صرف الدولار، وغياب الإدارة الصحيحة في الحكومة السابقة.
شاه روخ سوفيبور، رجل أعمال إيراني ناشط في قطاع المعلوماتية. معظم المنتجات التي يبيعها تُنتج في الولايات المتحدة، ما جعله يواجه المشاكل نتيجة العقوبات. لكنه توصل إلى طرق تجعله يستورد ما يحتاجه. كما أن لديه اهتمام في امتلاك المطاعم، فافتتح مطاعماً للبرغر هو الأكثر شهرة في طهران على طرازٍ أمريكيٍ بفروع مختلفة. عندما سؤالنا له عن الركود أجاب:
“كان هناك ركودٌ في صناعة الأغذية. لكننا لم نتقدم ولم نتراجع، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات، شعرنا أنه حوالى ربع نشاطنا انخفض منذ شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي شركتنا الخاصة، هناك بعض التكاليف الثابتة التي لم نتمكن من تغطيتها، وهذا يعني الفشل”.
الآن تغيرت الأمور قليلاً. لكن إدارة مرحلة ما بعد الاتفاق لا تقل أهمية عن إدارة مرحلة ما قبل الاتفاق لأن الوضع الجديد المتمثل برفع العقوبات قد يحمل تهديداً للإنتاج الوطني الذي يتمتع عموماً بسعرٍ عالٍ فضلاً عن أن نوعيته لا تتطابق مع معايير اليوم. إذاً إن كان السوق اليوم حراً وتنافسياً، ستزداد صعوبة الظروف وقد يتضرر الاقتصاد والصناعات الإيرانية أمام الشركات الأجنبية التواقة إلى دخول سوق سليمة في العالم. ويضيف شاه روخ:
“من المثير للاهتمام أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي، نلاحظ أن لوحات الإعلانات في أرجاء طهران كُرست للشركات المصنعة للسيارات، من مختلف العلامات التجارية ومن شركات مختلفة، حتى أني لا أعرف بعضها، سيارات نادرة جاءت إلى إيران”.
شاه روخ على حق. فبعد الاتفاق، يمكن رؤية زيادة صادرات النفط بوضوح كما أعدت البلاد نفسها لتحسين نظام النقل فيها. لهذا السبب وقعت إيران، أثناء زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا، عقد شراء 118 طائرة إيرباص بقيمة 27 بليون دولار، وكذلك أبرمت اتفاقات مع بيجو لإنتاج نماذج جديدة منها في إيران. أما مرسيدس بنز فقد افتتحت حديثاً مكتب مبيعاتها الرسمي في إيران بعد غياب طويل. جميع شركات صناعة السيارات الغربية تركت إيران بسبب العقوبات، إلا أنها مندفعة للعودة بهدف الاستثمار: كشركة مرسيدس، وفولكس فاكن ورينو وكيا وتويوتا. ويقول شاه روخ:
“يشعر المرء بالفخر عندما يرى أنه في اليوم التالي لتوقيع اتفاق فيينا، تصطف الدول الأوروبية للقدوم إلى إيران. وهذه إشارة إيجابية يجب التمسك بها قدر الإمكان. ولابد لأصحاب العقول الاقتصادية الجيدة وضع خطة. أستطيع أن أرى مستقبلاً باهراً لإيران “.
يقدر الإنتاج المحلي الإجمالي لإيران 406 بليون دولار، وهو ثاني أكبر إنتاج في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية. ويبلغ عدد سكان إيران حوالى 80 مليون نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر دولة من حيث كثافة السكان في الشرق الأوسط بعد مصر. ويتوقع صندوق النقد الدولي مستقبلاً واعداً لإيران، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 – 5.5 بالمئة. ويضيف شاه روخ:
“أعلم أن مركزاً للتسوق هو قيد الإنشاء في الغرب من طهران ليكون الأكبر من حيث الحجم في منطقة الشرق الأوسط. وهذا يدل على أن الأوضاع الاقتصادية في طهران وإيران تسير إلى الأمام بالتأكيد، وأولئك الذين يقومون بمثل هذه الاستثمارات لابد لديهم تصور مسبق عن هذا”.
تنفيذ الاتفاق ورفع العقوبات سيحسنان من ظروف الصناعات الإيرانية. ولكن المشاكل الاقتصادية القديمة ستؤثرعلى تطبيق الاتفاق كما لايمكن إهمال مشاكل سوء الإدارة في الاقتصاد الإيراني. ويقول مراسل يورونيوز، جواد منتظري، من طهران:
“الإيرانيون، شعباً ورجال أعمال، جميعهم سعداء بالاتفاق النووي والبدء بتطبيقه، ومع ذلك، تتوجه جميع الأنظار الآن إلى التطورات المحلية وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس روحاني لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في إيران”.