تمكن حزب “شين فين” القومي أن يثبت نفسه كقوة ثالثة في الانتخابات التشريعية في أيرلندا، بحصوله على نحو 15% من الأصوات بحسب النتائج الأولية. الاستطلاعات
تمكن حزب “شين فين” القومي أن يثبت نفسه كقوة ثالثة في الانتخابات التشريعية في أيرلندا، بحصوله على نحو 15% من الأصوات بحسب النتائج الأولية.
اعلان
اعلان
الاستطلاعات أظهرت انخفاضاً في شعبية حزب يمين الوسط “فينا غايل” صاحبِ الأغلبية في الحكومة الحالية بحصوله على ربع الأصوات فقط. ليأتي بعده منافسه اليمني أيضاً، حزب “فينيا فويل” بحصوله على نحو 20% من الأصوات.
تدابير التقشف تضيّق الخناق على المواطن الأيرلندي، والمشهد السياسي يغلّفه الغموض، لأن أياً من الأحزاب المتنافسة غير قادر على انتزاع أغلبية برلمانية.
تقول مواطنة من العاصمة دبلن: “حصل بعض التغيير لكني لاأعتقد أنه تغيير كاف. بالإضافة إلى مشكلة الأشخاص بدون سكن. لو كان هناك فرص عمل كافية، لا أعتقد أننا كنا لنواجه هذا النوع من المسائل.”. ويقول مواطن آخر: “الكثير من الناس لايلاحظون تحسناً. بل المزيد من الضرائب على الماء. رسوم المياه هي العامل الأبرز. ربما لهذا السبب تم هذا التصويت العقابي على الحكومة.”
النتائج الأولية أظهرت أن حزبي الائتلاف الحاكم “فينا غايل” و “العمال” لن يتمكنا من الحصول على 80 مقعداً من أصل 158 لتشكيل حكومة جديدة بمفردهما.
يقول جاكومو سيغانتيني، مبعوث يورونيوز إلى دبلن: “الحكومة تحتاج إلى أغلبية من 80 مقعداً في البرلمان الإيرلندي. لكن يجب انتظار النتيجة النهائية، لأن نظام التصويت المتحوِّل يعطي بعض الأحزاب نقاطاً إضافية. معظم السيناريوهات مفتوحة ومن المتوقع حدوث مفاوضات حامية في عالم السياسية الإيرلندية.”