ألمانيا تقترح خطة دولية لمكافحة التهرب الضريبي

ألمانيا تقدمت بمقترح لمكافحة الملاذات الآمنة التي تسمح للزعماء وشخصيات سياسية ورجال الأعمال والمشاهير والرياضيين بإخفاء ثرواتهم وتجنب دفع الضرائب.

اعلان

المقترح الألماني الذي أعده وزير المالية ولفغانغ شوبل يتمثل في التوقيع على سجل دولي بأسماء المالكين للشركات المسجلة بالخارج لمكافحة غسيل الأموال.

ولفغانغ شوبل، وزير المالية الألماني:“علينا أن نوحد دوليا السجلات والمعلومات، وبربط السجلات دوليا وتلقائيا وتبادل المعلومات، يمكننا أن نقلل بشكل كبير المجال أمام هذه النماذج المسيئة، لقد حدث الكثير بالفعل، ولكن سيتم تكثيف هذا الأمر الآن.”

وفي نيوزلندا بدأت السلطات عملية التحري في أمر العملاء المحليين لديها والذين وردت أسماؤهم في التسريبات للتحقق من حالات التهرب الضريبي والذين يتحايلون على القانون من أجل التهرب من دفع المستحقات المطلوبة منهم.

جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا:“نحن منفتحون على النظر في إجراء تغييرات لقواعد الإفصاح، إذا كان لذلك ما يبرره. لذلك طلبنا من السيد شيوان أخذ نظرة شاملة ومستقلة في النظام الحالي للتحقق من أنها مناسبة لهذا الغرض.”

وكانت أكثر من إحدى عشر مليون وثيقة تم تسريبها من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية، وتتخذ من بنما مقرا لها.