مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض أربعة مقترحات لتشديد الإجراءات المتعلقة بشراء الأسلحة.
مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض أربعة مقترحات لتشديد الإجراءات المتعلقة بشراء الأسلحة.
المجلس أسقط مشروع تعديل قانوني تقدم به الديمقراطيون، لمنع الأفراد الموجودين في قوائم الإرهاب من حيازة الأسلحة.
الجمهوريون برروا رفضهم للمشروع، بأن بعض الأسماء قد توجد خطأ في هذه القوائم.
تقول السناتورباربرا ميكولسكي، ديمقراطي من ولاية ماريلاند:
“لماذا علينا الخضوع لمثل هذا التدقيق لإمتطاء الطائرة بهدف حمايتنا من خطر الإرهاب، بينما لا يمكن حمايتنا من ارهابي لأنه كان قادرا على اشتراء بندقية.”
عدد من النواب الأمريكيين، طالبوا منذ أيام بوضع قيود جديدة على الراغبين في شراء الأسلحة، خاصة بعد هجوم أورلاندو الإرهابي الذي خلّف مصرع 49 شخصًا.
تضيف السناتورباربرا ميكولسكي، ديمقراطية من ولاية ماريلاند:“إنها قضية خطيرة تتطلب ردا جادا. من الأكيد أن هناك حلا وأنا ملتزمة باعثور عليه، ولكن لإيجاد هذا العمل، علينا العمل معا بدلا من تقديم مقترحات متنافسة، سبق فشل معظمها هنا عندما صوتنا عليها في ديسمبر الماضي، دعونا نضع استراتيجيات معا ونقدم معا مقترحات فعالة، تكون لها نتائج واضحة بالنسبة للشعب الأمريكي.”
أعضاء الحزب الجمهوري وحلفاؤهم في الجمعية الوطنية للبنادق، أشاروا إلى أن القيود التي تقدم بها الديمقراطيون، تقييدية للغاية ومخالفة للحق الدستوري في حمل السلاح.