بعد اسبوع على اعتداء نيس الدامي، صادق البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيان على تمديد حالة الطوارئ مدة ستة اشهر.
اعلان
بعد اسبوع على اعتداء نيس الدامي، صادق البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيان
على تمديد حالة الطوارئ مدة ستة اشهر. التي كان قد اقرها الرئيس فرانسوا هولاند في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اثر اعتداءات باريس.
من المركز الوطني لتدريب الدرك أكد هولاند ان دولة القانون ليست عقبة امام
حالة الطوارئ فهما منسجمان مع بعضهما، واضاف “الخطر يكمن في تقديم تنازلات حول الحريات دون مقابل على الصعيد الامني. حتى نهاية عهدي، لن
اعتبر ابداً ان دولة القانون عائقاً لان ذلك سيكون نهاية الدولة. لكن الدولة يجب ان تؤمن وجودها”.
هولاند دعا الفرنسيين للالتحاق بكافة فئات الاحتياط في قوات الامن ليشكلوا قوة من الحرس الوطني. موضحاً ان خمسة عشر الف احتياطي من الدرك والشرطة سيبدأوا عملهم اواخر الشهر مقابل اثني عشر الفاً حالياً. وستقوم وزارة الدفاع بتعبئة ثمانية وعشرين الف شخص كي يكونوا مستعدين في الاسابيع المقبلة.
من جهة ثانية، الحكومة الاشتراكية يتهمها نواب اليمين واليمين المتطرف بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة. وقال رئيسها مانويل فالس إنه يرفض اقامة غوانتانامو على الطريقة الفرنسية.