تقرير برلماني بريطاني :" التدخل العسكري في ليبيا استند على معلومات استخباراتية مغلوطة وكاميرون يتحمل المسؤولية"

اعلان

في تقرير نشر الأربعاء، وجه برلمانيون بريطانيون انتقادا شديدا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في عام 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى “افتراضات خاطئة”.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون “لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي كما أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الاسلامية المتشددة في صفوف التمرد”.

اللجنة أضافت في تقريرها أن “استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة”.

وبعد حوالى خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في ارساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في آذار/مارس.

قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها بقيادة الفريق اول خليفة حفتر والتي تتخذ مقرا في الشرق، استكملت سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي الليبي مع سيطرتها على آخر موانئه الأربع، وهي منشآت حيوية لاقتصاد البلاد تقع بين بنغازي وسرت. وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ اربعة اشهر طرد تنظيم الدولة الاسلامية من سرت بعد ان اتخذها معقلا له.

وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت فان حكومة كاميرون كان عليها ان تعطي الاولوية لخيارات اخرى كفيلة بالتوصل الى نتائج افضل.

وقال “كان يمكن لعملية سياسية ان تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام او اصلاحه بكلفة اقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا”.

وأضاف ان “المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية”.

واعتبرت اللجنة في تقريرها انه كان يفترض بكاميرون ان يعي ان الاسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة الى انها لم تجد ما يدل على ان الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها.

بالتالي اعتبر النواب ان كاميرون “المسؤول الاول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا”.

كما اشار التقرير الى رفض رئيس الوزراء المحافظ الادلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب “جدول أعمال مثقل”.