الخارجية المصرية ترد على الاتحاد الاوروبي و بريطانيا ببيان شديد اللهجة بعد انتقادهما لأحكام القضاء المصري المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية
اعلانالقاهرة، محمد شيخ ابراهيم:
أستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة وزع على وسائل الاعلام، البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر. وأكد المتحدث :” رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخري أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها”.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية التأكيد علي التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، ايمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود اكثر من ٤٨ الف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.
وطالب المتحدث باسم الخارجية “ الجهات التي نصبت من نفسها حكماً علي الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادا الي معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر الي الموضوعية، ان تلتفت الي شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي علي أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع”.
وانتقد الاتحاد الاوروبي القرارات القضائية المصرية الاخيرة المتعلقة بتجميد أموال منظمات حقوقية في مصر، ما يعزز مخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر على حد وصفهم.
وجمدت محكمة مصرية أصول للناشطة الحقوقية مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، والناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إلى جانب التحفظ على أموال المنظمتين، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التمويل الأجنبي”.